بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة "ان اعلان جولات تراخيص جديدة لحقول ورقع استكشافية من قبل وزارة النفط مع شركات اجنبية وفي نهاية ولاية الحكومة ومجلس النواب أمر مقلق ومدعاة للشكوك ويعدم فرص التقييم والدراسة لنتائج وآثار هذه الجولات من قبل السلطات الرقابية .


وقال طعمة في بيان صحفي "ان عملية التعاقد جاءت بطريقة مستعجلة وغامضة لم توضح فيها تفاصيل ومضامين هذه العقود ومايمكن ان تعكسه من التزامات وكلف تستنزف الاقتصاد العراقي وتحمل عمليات الانتاج أثمانا وكلفا باهضة كما حصل في جولات التراخيص السابقة ".

واضاف " ان مايثير العجب والاستغراب لجوء الوزارة للتعاقد مع جهات اجنبية على الرغم من توفر كفاءات وكوادر وطنية يمكن لها ان تنهض بجهود وعمليات تطوير الانتاج النفطي وتجربة انسحاب شركة شل من إدارة عمليات تطوير حقل مجنون ، موضحا " ان حلول الكادر الوطني لشركة نفط البصرة في إدارة جهود التطوير دون حصول خلل او تلكؤ دليل واضح على قدرات الكوادر الفنية الوطنية في تحمل مسؤولية التطوير للقطاع النفطي ".


وطالب طعمة " بالتريث في إقرار جولات التراخيص الجديدة لحين تقييمها ودراسة جدواها من قبل البرلمان العراقي واللجان التخصصية وضرورة أطلاع الراي العام التخصصي بتفاصيل تلك العقود ومضامينها الكاملة لتتضافر الجهود الوطنية العلمية والفنية وجهات القرار في السلطات في تقييمها وبيان جدوى الذهاب لتبنيها أم ترجيح اعتماد شركات الوزارة بكوادرها وكفاءاتها الفنية في تطوير تلك الحقول والرقع ".

واشار الى " ان عقد جولات تراخيص من قبل السلطة التنفيذية في موضوع خطير يتعلق بالثروات الطبيعية دون اطلاع البرلمان واستحصال مصادقته يشكل مخالفة دستورية واضحة تستدعي مساءلة مرتكبيها ".

وتابع " ان ما يزيد الأشكال والاعتراض ان نفس الحكومة والبرلمان يكرر المطالبة في قانون الموازنة العامة لسنوات عديدة بمراجعة جولات التراخيص السابقة وتلافي الأخطاء والخلل الذي رافقها واذا بالوزارة الحالية تتبع نفس الاليات والمنهج في اجراء عقود جولات جديدة لم يتم معالجة اثارها الباهضة على كلّف انتاج النفط والمصاريف الضخمة التي تستوفيها شركات التراخيص وكوادرها الاجنبية"./انتهىى ط



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام