مجلس الوزراء يقر نظام تعديل نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار
وبحسب بيان للمجلس اليوم ان هذا قرار جاءلإطلاق مشاريع كبرى في قطاع الاستثمار وتشجيع المستثمرين، ما يوفر فرص العمل في جميع المحافظات العراقية ويقلل البطالة ويوفر حياة كريمة للمواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المدن الصناعية الذي دققه مجلس الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.
وجاء قرار بحسب البيان ، دعماً من الحكومة العراقية لقطاع الصناعة الوطنية، وكون المدن الصناعية تستوعب عشرات الالاف من الايدي العاملة وتسد حاجة البلاد من السلع والاجهزة المستوردة، وتساهم في تطوير ودعم اقتصاد المحافظات وتطوير قطاع الاستثمار، ولغرض تشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، اضافة الى كونها مطلبا اجتماعيا وتنمويا لمساهمتها الاكيدة في تحقيق النهضة التنموية في المحافظات التي تقام على ارضها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام