بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ حذر المحلل الاقتصادي ملاذ الامين من استمرار عمليات دخول البضائع المستوردة من المنافذ الحدودية دون معاينة ومراقبة ودون تحديد الرسوم الرسمية عليها جمركيا.

وقال الامين لوكالة /نينا/للانباء ان" قرابة 65% من استيرادات العراق تاتي عبر المنافذ البحرية التي غالبا ما يتم من خلالها مرور البضائع التجارية الرديئة دون رقابة او دفع الرسم الجمركي مشيرا الى ان العراق يخسر جراء ذلك عشرات المليارات من الدولارات .".

واضاف ان "السوق العراقية تعتمد على البضائع المستوردة في ظل غياب تام للمنتج العراقي لاسباب اقتصادية وسياسية واستشراء الفساد في بعض حلقات المنافذ الحدودية وغالبا ما يؤدي طرح هذه البضائع باسعار زهيدة في السوق المحلية الى منافسة المنتج العراقي الذي تراجع تدريجيا وغاب عن الاسواق"،مشيرا الى ان "هذه العمليات تتم بفضل الفساد لدى المراقبين والمخمنين في المنافذ الحدودية".

واوضح الامين ان "اغراق الاسواق بالمنتجات الرديئة جعل العراق مستنقعا لها واضر بالبيئة والذائقة واوقف القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة بالاضافة الى خسارة العراق اموال الجباية الجمركية الرسمية والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا".

وتابع ان "نسبة 65% من استيرادات العراق تاتي عبر المنافذ البحرية باعتبار ان النقل البحري ارخص من النقل البري ،لذا فان على هيئة المنافذ الحدودية ان تشدد على المنافذ البحرية الخمسة وتكثف من اجراءاتها التدقيقية لترسيم البضائع حسب القانون ومنع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات ،وبذلك فانها تؤدي مهمتها في حماية السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني وتحقيق واردات مالية للخزينة العامة".

ودعا الامين هيئة المنافذ الى "كشف الفاسدين في المنافذ وتقديمهم للقضاء جراء ما ارتكبوه من جرائم ضد الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة ،الى جانب الاضرار في الزراعة والصناعة المحلية".

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي قد صرح امس الاول ان بضائع وحاويات مستوردة تدخل الساحة الجمركية في المنافذ البحرية دون معاينة او ترسيم صحيح ما يعرض العراق الى خسائر مالية واضرار صحية وبيئية./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام