بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية إلى الالتزام بالاستحقاق الدستوري.. وطبيعة التحالفات القادمة بين الكتل السياسية للاتفاق على تشكيل الكابينة الوزارية.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد وجود تطابق «شبه كامل» مع تحالف سائرون الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر لتشكيل حكومة تكنوقراط قوية، حاثاّ الكتل السياسية على الالتزام بالجدول الدستوري الخاص بتشكيل الحكومة، وفيما استبعد العبادي، إعادة الانتخابات، شدد على التحقق من النتائج النهائية لها، داعيا المفوضية إلى التعامل بشفافية وحيادية في النظر بالطعون المقدمة، وفي ما يخص الجانب الامني، أكد العبادي، أن الهدف الاساس للحكومة هو حماية المواطنين والحدود ومنع تسلل الارهابيين، معلناً النجاح في تأمين الجانب السوري والقضاء على داعش في أعالي الفرات.

ونقلت الصحيفة عن العبادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس: قوله أن «هدفنا الأساسي هو حماية العراق ومواطنينا وتأمين الحدود لمنع تسلل عصابات «داعش» الإرهابية، ولقد نجحنا عبر العمليات المتواصلة في تأمين الجانب السوري من خلال القضاء على الأوكار الإرهابية وخصوصاً في أعالي الفرات امتداداً إلى منطقة البوكمال والمناطق المجاورة لها، وتنفذ قطعاتنا المسلحة حاليا عمليات تأمين الحدود بإسناد جوي وعلى الأرض»، مضيفا «كما أنه تم إلقاء القبض على قيادات إرهابية في المناطق الحدودية المحاذية لسوريا من خلال الجهد الاستخباري المميز لأبطالنا".

واضافت الصحيفة وبشأن الانتخابات، جدد العبادي التهنئة للمرشحين والكتل الفائزة بعد إعلان النتائج النهائية، مضيفا «ندعو جميع المرشحين والكتل السياسية إلى ضرورة الالتزام بالسياقات القانونية في ما يخص الطعون بالعملية الانتخابية، وسلوك السبل القانونية والدستورية في عرض تلك الطعون، كما أننا ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى التعامل مع تلك الطعون بحيادية تامة وتأدية دورها بحماية صوت المواطن الذي هو واجبها الأول والأساسي، وندعوها كذلك إلى التعامل مع الكتل السياسية بحيادية وشفافية، بحيث يجري حل الاشكالات والطعون بسياق قانوني سليم".

واوضحت الصحيفة "ان رئيس الوزراء تطرق إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها مع الزعماء السياسيين وقادة الكتل خلال الأسبوع الجاري، وقال: «لقد التقينا بالسيد مقتدى الصدر، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بيننا بشأن تشكيل الحكومة المقبلة»، موضحا "أبرز مواصفات وشروط الحكومة المقبلة التي جرى التوافق عليها، وهي: أن «تكون حكومة قوية تكنوقراط، بعيدة عن المحاصصة والحزبية والطائفية، وأن تعمل وفق برنامج وطني شامل لإحداث رفاهية وتنمية اقتصادية وتحسين المستوى المعيشي لأبناء الشعب العراقي، وتوفير فرص عمل مناسبة للجميع».

من جانبها قالت صحيفة المشرق"شهد يوم امس الثلاثاء احداثا ربما من خلالها يمكن معرفة طبيعة التحالفات القادمة بين الكتل السياسية. إذ أكد النائب عن ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي ان لقاء الصدر وعلاوي يوم امس الاول افضى الى امكانية التحالف بين سائرون والوطنية بنسبة عالية، في حين أكد مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان مشروع الاغلبية السياسية الذي طرحه الائتلاف سيرى النور خلال الايام القليلة المقبلة.".

وقالت الصحيفة "من ناحيته كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الملفات التي سيطرحها الكرد خلال مفاوضاتهم في بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة. مشيرا الى ان الحزب لا يريد تكرار اخطاء الماضي التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة"

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "فيما تواصل الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات مفاوضتها للاتفاق على تشكيل الكابينة الوزارية ، تترقب الاوساط النيابية موعد انعقاد الجلسة الاولى لدورة البرلمان الجديد ، التي قيل انها ستكون مطلع تموز المقبل وفقا للتوقيتات الدستورية بعد انتهاء المدة المحددة للطعون واصدار رئيس الجمهورية مرسوما بعقد أُولى الجلسات."

واضافت الصحيفة "وازاء ذلك اكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، ان البرلمان الجديد سيعقد جلسته الاولى في المدة المحددة لها وفقا للتشريعات الدستورية مضيفا “ بالرغم من اللغط الحاصل حول نتائج الانتخابات، فان البرلمان الجديد سيعقد جلسته الاولى في المدة المحددة لها وفقا للتشريعات الدستورية “، مشيرا الى ان “ الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية من خلال حسم موضوع نتائج الانتخابات “، فيما توقع ان “ لا تغير الاعتراضات والطعون شيئاً، حيث ستمضي النتائج كما هي “.

واشارت الصحيفة الى ان ذلك يأتي بعد ان اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان البرلمان الجديد يمكن ان يعقد اولى جلساته بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء النواب الفائزين بالانتخابات .

واوردت الصحيفة تصريحا لرئيس اللجنة محسن السعدون اكد فيه ان “ الدستور وضح ان المحكمة الاتحادية عندما تصادق على الأسماء الفائزة وخلال 15 يوما من تأريخ المصادقة يجب ان تكون هناك دعوة من رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد للانعقاد ، وان يكون رئيس البرلمان هو اكبر الأعضاء سنا لإكمال اليات هيئة رئاسة البرلمان”. مضيفا ان “مجلس النواب في هذه المرحلة او في الجلسة الاستثنائية لا يستطيع ان يخالف القانون الذي تم التصويت عليه بالمجلس وهو التصويت الالكتروني”، مبينا ان “هناك جهات قانونية وهي الهيئة القضائية المشكلة بموجب نظام المفوضية من محكمة التمييز العراقية يمكن الطعن امامها بنتائج الانتخابات”./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام