بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/nina / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ان ، على رئيس الوزراء المقبل ان يصحح اخطاء الحكومة الحالية عبر رفع ضريبة القيمة المضافة من الموازنة والعمل على وضع تسعيرة متوازنة للكهرباء بديلا عن التسعيرة التصاعدية.

وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/nina / ان" الملف الاقتصادي بحاجة لمزيد من الاهتمام دون التوسع في الجباية والضرائب وانما من خلال خلق مناخ استثماري حقيقي وضرب اية جهة تعرقله بقوة وحسم لخلق فرص عمل وتنمية حقيقية اضافة الى دفع قوانين تساعد على نمو الزراعة والصناعة وحل ملف المياه والعمل على زيادة كفاءة قطاع التصفية لتعظيم الموارد النفطية ".

واشار الى، ان: الاعتماد على اسعار النفط كبناء اقتصادي بنسبة تقترب من ٩٠ بالمئة هو جريمة اقتصادية بحق اقتصاد البلاد بعد مرور ١٥ عاما من سقوط النظام الشمولي واقرار قوانين تحرير الاقتصاد،معتبرا الاستفادة من التجارب العالمية للتنمية في البلدان التي نمت سريعا كمعيار للانطلاق الاقتصادي للبلاد".

وتابع المختص الاقتصادي :ان رؤساء الوزراء السابقين لم يحققوا شيئا من برامجهم الاقتصادية لاسباب شتى وحان الوقت لتكون الاولوية للاقتصاد وان توظف السياسة والامن لخدمته وليس العكس

يشار الى ان من ضمن تعديلات فقرات موازنة 2018 ، المادة (17) التي تسعى لأستحصال 1.8 مليار دولار من خلال عملية الإصلاح الضريبي التي سيدفعها المواطن من خلال فرض 10 % ضريبة مبيعات على تقريبا كل المواد التي يشتريها المواطن من السوق كذلك فرض ضريبة على المحال وأصحاب المهن كافة وضريبة على الخدمات, والاتصالات, وتذاكر السفر ".

وتعتبر هذه الإصلاحات هي جزء من ما فرضه صندوق النقد الدولي على تعديل السياسية النقدية للعراق – ضمن شروط القرض السيادي الذي قيمته 5.3 مليار دولار بدفعات مشروطة ألتزام الحكومةالعراقية./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام