صحف الخميس تهتم بجدل الكتل السياسة بشان الانتخابات والتحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بجدل الكتل السياسية بشان الانتخابات البرلمانية والتحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان رئاسة مجلس النواب، قررت استئناف جلستها المفتوحة السبت المقبل بعدما أنهى المجلس القراءة الأولى لتعديل مادة من قانون الانتخابات التي تنص على أن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز بعموم العراق،.
واضافت ان البرلمان انهى في جلسته الاستثنائية، أمس، القراءة الأولى لتعديل المادة 32 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق.
وقرر مجلس النواب بعدها إبقاء الجلسة مفتوحة واستئنافها يوم السبت المقبل.
الى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات، امس الأربعاء، إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، وفيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين، أكدت استمرارها بتسلم الطعون “وعدم ترددها” في معالجة أي خروق.
وقالت المفوضية في بيان انه: تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام، وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي: اربيل 7، الانبار51، بغداد/الكرخ17، صلاح الدين11، نينوى16”.
وأضافت: أن المفوضية لم تكتفِ بشكاوى الأحزاب فقط بل أرسلت لجاناً فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد انها تم التلاعب بها حيث الغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعة كالاتي: اربيل73، الانبار50، السليمانية 96، بغداد/الرصافة3، بغداد/الكرخ3، دهوك 224، ديالى 2، صلاح الدين36، نينوى179، كركوك186.وأشار إلى أن ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على الدول الاتية: المانيا10، الاردن22، امريكا31، السويد2، بريطانيا1، تركيا1، وبذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018.
ولفتت مفوضية الانتخابات إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين، مؤكدة سلامة اجراءاتها في أجهزة العد والفرز الالكتروني وهي منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
صحيفة الصباح من جانبها قالت :"أتم مجلس النواب، أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي سيلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حال اقراره، بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، بينما ألمحت اللجنة القانونية البرلمانية إلى إمكانية تمديد عمل المجلس في حال ألغيت نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في الـ 12 من الشهر الحالي، وفي حين أعلن مجلس المفوضين في المفوضية عن إلغائه لعدد من المحطات الانتخابية بلغ مجموعها 1021 محطة سواء في انتخابات الداخل اوالخارج، كاشفة عن "تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين"، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ورئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، دعمه لقرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات التشريعية، داعين الى الاسراع بتنفيذه.
واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقت أكد فيه عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة، سليم شوقي، ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين من صلاحية مجلس القضاء الأعلى وليس البرلمان.
قرار "الاستثنائية"
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، "، بأن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أكد، في مستهل الجلسة، "أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس"، منوها الى ان "الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء".
وأتم المجلس، وفقا للبيان، "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المقدم من اللجنة القانونية نظرا للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم
12 /5 /2018، ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليدوي"، مشيراً إلى أنه "تقرر اسئناف الجلسة يوم السبت المقبل".
بدوره، قال مقرر البرلمان، نيازي معمار اوغلو، في تصريح صحافي، إن "النصاب القانوني للجلسة كان كاملا ولدينا تواقيع كاملة للحاضرين بالجلسة، كما اننا سبق وان حشدنا لحضور مايقرب من 195 نائبا"، داعيا من يشكك بالنصاب الى "الطعن لدى المحكمة الاتحادية".
واضاف اوغلو، ان "ما نستغرب له ان يشكك المتضرر من قرار معين بنصاب الحاضرين"، لافتا الى ان "الغاية من القرار كانت "تصحيح اخطاء وفاجعة اضرت بالعملية الديمقراطية وصوت عليه نواب ليسوا من الخاسرين فقط، بل هنالك سبعة نواب من الفائزين وآخرون ممن لم يترشحوا للانتخابات".
واشار اوغلو الى اننا "سنرسل الكتاب المتضمن القرار البرلماني وننتظر رد المفوضية خلال 48 ساعة، وفي حال عدم ردها او امتناعها عن التنفيذ فسنعمل على القراءة الاولى والثانية للقرار بصيغة مقترح قانون خاص بجلسة مفتوحة ثم نعمل على تحشيد النواب من جديد للتصويت عليه كقانون وحينها يصبح ملزم التنفيذ للمفوضية".
وكان نواب لم يحضروا الجلسة الاستثنائية، قد عدوا في تصريحات لهم، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات "غير قانوني أو دستوري"، لافتين إلى أن "قرار إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يصدر عن المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب".
وبشأن ما ستشهده جلسة السبت المقبل، أوضح النائب عن تحالف القوى، عبد الكريم عبطان، ، ان "يوم السبت المقبل سيشهد القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، بعدها سيتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانوناً ملزماً وواجب التطبيق"، مبيناً أن "واجب السلطة التشريعية الحفاظ على سلامة العملية السياسية والانتخابات لانها حق دستوري".
وأضاف عبطان ان "مقترح التعديل اشتمل أيضا على تحديد سبعة قضاة يشرفون على العد والفرز فضلاً عن حضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "العد والفرز اليدوي سيقطع الشك باليقين بشأن حصول عمليات تزوير واسعة أم لا".
وفي السياق ذاته أفاد عضو اللجنة القانونية، زانا سعيد، في تصريح صحافي، بأن "الدستور العراقي لا يمنح صلاحيات تمديد عمل مجلس النواب"، مبينا أن "إلغاء الانتخابات وتأجيل إجرائها مع مجالس المحافظات في كانون الأول من العام الجاري سيؤدي الى فراغ تشريعي بعد انتهاء عمل البرلمان نهاية حزيران المقبل".
واضاف سعيد أن "البرلمان سيلجأ الى المحكمة الاتحادية بتفسير دستوري في حال ألغيت الانتخابات النيابية في البلاد لغرض تمديد عمله الى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد".
وأشار سعيد إلى أن "مجلس النواب يسعى للذهاب الى العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج الخارج حتى الان"، مستبعدا "إلغاء نتائج الانتخابات في عموم البلاد".
من جهتها، أعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان، عن أنه "تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام، وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي: اربيل 7، الانبار 51، بغداد/الكرخ 17، صلاح الدين 11، نينوى 16".
وأضاف البيان، أن "المفوضية لم تكتف بشكاوى الأحزاب فقط بل أرسلت لجاناً فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد انها تم التلاعب بها حيث الغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعة كالاتي: اربيل 73، الانبار 50، السليمانية 96، بغداد/ الرصافة 3، بغداد/الكرخ 3، دهوك 224، ديالى 2، صلاح الدين 36، نينوى179، كركوك 186"، مشيراً إلى أن "ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على الدول الاتية: المانيا 10، الاردن 22، اميركا 31، السويد 2، بريطانيا 1، تركيا1، بذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018".
ولفت البيان، إلى "تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين"، متابعاً أن "المفوضية تؤكد سلامة اجراءاتها في أجهزة العد والفرز الالكتروني وهي منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية لكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".
وفضلاً عن ذلك، وجه رئيس الادارة الانتخابية في الفوضية، رياض البدران، أمس الأربعاء، وفقاً لبيان المفوضية، مكتب انتخابات كركوك بضرورة تسلم صناديق الاقتراع في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها الى بغداد، ولكن ادارة المكتب اجابت بتعذر الوصول الى المواد بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات سياسية ولم تستطع الوصول الى الصناديق بسبب احتجازها من قبل تلك المجاميع وحسب ماورد بكتاب جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية التي اشارت الى صعوبة نقل الصناديق والمواد الى بغداد وذلك لتزايد اعداد المجاميع المعترضة، وقال الدكتور البدران ان عدد تلك المحطات بلغ مايقارب 186 محطة اقتراع موزعة على عدة مناطق من كركوك.
واضاف ان المفوضية سبق وان ارسلت لجانا فنية الى كركوك للاطلاع عن كثب على قضية الاعتراضات المقدمة من قبل بعض القوائم الانتخابية الا انها جوبهت بشتى انواع التصرفات غير المنضبطة والاساءات التي قام بها البعض من المدفوعين من قبل بعض الاحزاب في كركوك، مشيراً إلى ان الموظفين قد تمت محاصرتهم لايام عديدة ما استدعى تدخل الاجهزة الامنية لانقاذهم.
وأكد البدران، بحسب البيان، ان "المفوضية منفتحة على جميع الجهات وهي تعمل وفق السياقات القانونية والدستورية" داعيا القوائم والاحزاب والمرشحين الى "القبول بنتائج الانتخابات واتباع الطرق القانونية في اليات الاعتراض".
وعن التحالفات السياسية قالت صحيفة الصباح الجديد ان ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، كشف أمس الاربعاء، عن قرب الاتفاق النهائي مع تحالف سائرون وتيار الحكمة على منهاج عمل للمرحلة المقبلة بهدف تشكيل الحكومة، نافياً وجود ضغوط دولية تدفع بهذا الاتجاه، مشيراً إلى أن موقف العراق العسكري والسياسي بات أقوى عن ما كان عليه في السابق بنحو يحول دون وجود تدخلات من أية جهة، في حين أفاد تيار الحكمة بأن اتفاقه وتحالفي النصر وسائرون قد وصل إلى مرحلته النهائية وان هناك تطابقا تاما في وجهات النظر بين الأطراف كلها،
وقال القيادي في تحالف النصر يوسف الكلابي إن ” الكتل السياسية وبعد ظهور النتائج الاولية من قبل مفوضية الانتخابات بدأت بسلسلة اجتماعات ولقاءات وتفاهمات”.
واضاف الكلابي” أن “جميع الفائزين يبحثون عن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر المنصوص عليها في الدستور والمكلفة بتكوين الوزارة المقبلة، وذلك قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج لكي تكون هناك مساحة من الوقت قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
واشار إلى أن “الثوابت التي تجمعنا مع تحالف سائرون وكذلك قائمة الحكمة مستمرة وتقترب وهناك ترسيخ للتفاهم والحوار المشترك ومن الممكن أن يتم الاعلان عن موقف نهائي خلال القريب العاجل”.
ونفى الكلابي “وجود موقف خارجي أو ضغط اقليمي باتجاه تحالف كتلتي النصر وسائرون في مجلس النواب وتشكيلهما الحكومة”.
وتحدث عن “ضرورة الكف عن هكذا تصريحات وأن يتجه البعض من السياسيين إلى الخطاب الوطني وعدم التخوين أو حتى الاستجداء من الخارج لاجل التدخل بشكل أو باخر”.
وأكد القيادي في تحالف النصر أن “العراق بوضعه الحالي وبعد خروجه منتصراً على اقوى التنظيمات الارهابية وهو تنظيم داعش وتحريره اراضيه يختلف عما كان عليه في السابق”.
ولفت إلى أن “القوة التي يمتلكها العراق باتت تمكنه من ادارة هكذا ملف بمفرده دون تدخل الاطراف الخارجية، وأن يختار حكومته دون املاءات من أي طرف”.
وأكمل الكلابي القول إن “منهاج عملنا يكمن بان ننفتح على الجميع، سواء دول الجوار أو المحيطين الاقليمي أو الدولي لكن دون تدخل في الشأن الداخلي”.
من جانبه ذكر المرشح الفائز عن تيار الحكمة علي جبير في تصريح صحفي”، أن “الاتفاق بين قائمتنا وائتلاف النصر وتحالف سائرون قد وصل إلى مرحلته النهائية وهناك تطابق تام في وجهات النظر”.
واضاف جبير أن “التقارب بين هذه الكتل ليس وليد اللحظة لأن قيادتي الحكمة وسائرون سبق وان اتفقتا على تسمية حيدر العبادي رئيساً للوزراء للدورة الحاليلة”.
وأوضح أن “هذا التطابق والتعاون ما زال مستمراً لغاية الان ومنه بدأت الحوارات الحالية في تشكيل الحكومة”.
ويرى جبير أن “اللقاءات الثنائية التي جمعت بين حيدر العبادي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر خلال المدة الماضية اسهمت كثيراً في ايضاح برنامج العمل المقبل وسبل تحقيق المصلحة العامة خدمة للشارع العراقي./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان رئاسة مجلس النواب، قررت استئناف جلستها المفتوحة السبت المقبل بعدما أنهى المجلس القراءة الأولى لتعديل مادة من قانون الانتخابات التي تنص على أن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز بعموم العراق،.
واضافت ان البرلمان انهى في جلسته الاستثنائية، أمس، القراءة الأولى لتعديل المادة 32 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن تلتزم المفوضية بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق.
وقرر مجلس النواب بعدها إبقاء الجلسة مفتوحة واستئنافها يوم السبت المقبل.
الى ذلك أعلنت مفوضية الانتخابات، امس الأربعاء، إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، وفيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين، أكدت استمرارها بتسلم الطعون “وعدم ترددها” في معالجة أي خروق.
وقالت المفوضية في بيان انه: تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام، وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي: اربيل 7، الانبار51، بغداد/الكرخ17، صلاح الدين11، نينوى16”.
وأضافت: أن المفوضية لم تكتفِ بشكاوى الأحزاب فقط بل أرسلت لجاناً فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد انها تم التلاعب بها حيث الغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعة كالاتي: اربيل73، الانبار50، السليمانية 96، بغداد/الرصافة3، بغداد/الكرخ3، دهوك 224، ديالى 2، صلاح الدين36، نينوى179، كركوك186.وأشار إلى أن ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على الدول الاتية: المانيا10، الاردن22، امريكا31، السويد2، بريطانيا1، تركيا1، وبذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018.
ولفتت مفوضية الانتخابات إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين، مؤكدة سلامة اجراءاتها في أجهزة العد والفرز الالكتروني وهي منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
صحيفة الصباح من جانبها قالت :"أتم مجلس النواب، أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي سيلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حال اقراره، بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، بينما ألمحت اللجنة القانونية البرلمانية إلى إمكانية تمديد عمل المجلس في حال ألغيت نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في الـ 12 من الشهر الحالي، وفي حين أعلن مجلس المفوضين في المفوضية عن إلغائه لعدد من المحطات الانتخابية بلغ مجموعها 1021 محطة سواء في انتخابات الداخل اوالخارج، كاشفة عن "تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين"، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ورئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، دعمه لقرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات التشريعية، داعين الى الاسراع بتنفيذه.
واوضحت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقت أكد فيه عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة، سليم شوقي، ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين من صلاحية مجلس القضاء الأعلى وليس البرلمان.
قرار "الاستثنائية"
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، "، بأن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أكد، في مستهل الجلسة، "أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس"، منوها الى ان "الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء".
وأتم المجلس، وفقا للبيان، "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المقدم من اللجنة القانونية نظرا للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم
12 /5 /2018، ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليدوي"، مشيراً إلى أنه "تقرر اسئناف الجلسة يوم السبت المقبل".
بدوره، قال مقرر البرلمان، نيازي معمار اوغلو، في تصريح صحافي، إن "النصاب القانوني للجلسة كان كاملا ولدينا تواقيع كاملة للحاضرين بالجلسة، كما اننا سبق وان حشدنا لحضور مايقرب من 195 نائبا"، داعيا من يشكك بالنصاب الى "الطعن لدى المحكمة الاتحادية".
واضاف اوغلو، ان "ما نستغرب له ان يشكك المتضرر من قرار معين بنصاب الحاضرين"، لافتا الى ان "الغاية من القرار كانت "تصحيح اخطاء وفاجعة اضرت بالعملية الديمقراطية وصوت عليه نواب ليسوا من الخاسرين فقط، بل هنالك سبعة نواب من الفائزين وآخرون ممن لم يترشحوا للانتخابات".
واشار اوغلو الى اننا "سنرسل الكتاب المتضمن القرار البرلماني وننتظر رد المفوضية خلال 48 ساعة، وفي حال عدم ردها او امتناعها عن التنفيذ فسنعمل على القراءة الاولى والثانية للقرار بصيغة مقترح قانون خاص بجلسة مفتوحة ثم نعمل على تحشيد النواب من جديد للتصويت عليه كقانون وحينها يصبح ملزم التنفيذ للمفوضية".
وكان نواب لم يحضروا الجلسة الاستثنائية، قد عدوا في تصريحات لهم، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات "غير قانوني أو دستوري"، لافتين إلى أن "قرار إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن يصدر عن المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب".
وبشأن ما ستشهده جلسة السبت المقبل، أوضح النائب عن تحالف القوى، عبد الكريم عبطان، ، ان "يوم السبت المقبل سيشهد القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، بعدها سيتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانوناً ملزماً وواجب التطبيق"، مبيناً أن "واجب السلطة التشريعية الحفاظ على سلامة العملية السياسية والانتخابات لانها حق دستوري".
وأضاف عبطان ان "مقترح التعديل اشتمل أيضا على تحديد سبعة قضاة يشرفون على العد والفرز فضلاً عن حضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "العد والفرز اليدوي سيقطع الشك باليقين بشأن حصول عمليات تزوير واسعة أم لا".
وفي السياق ذاته أفاد عضو اللجنة القانونية، زانا سعيد، في تصريح صحافي، بأن "الدستور العراقي لا يمنح صلاحيات تمديد عمل مجلس النواب"، مبينا أن "إلغاء الانتخابات وتأجيل إجرائها مع مجالس المحافظات في كانون الأول من العام الجاري سيؤدي الى فراغ تشريعي بعد انتهاء عمل البرلمان نهاية حزيران المقبل".
واضاف سعيد أن "البرلمان سيلجأ الى المحكمة الاتحادية بتفسير دستوري في حال ألغيت الانتخابات النيابية في البلاد لغرض تمديد عمله الى انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد".
وأشار سعيد إلى أن "مجلس النواب يسعى للذهاب الى العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج الخارج حتى الان"، مستبعدا "إلغاء نتائج الانتخابات في عموم البلاد".
من جهتها، أعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان، عن أنه "تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام، وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي: اربيل 7، الانبار 51، بغداد/الكرخ 17، صلاح الدين 11، نينوى 16".
وأضاف البيان، أن "المفوضية لم تكتف بشكاوى الأحزاب فقط بل أرسلت لجاناً فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد انها تم التلاعب بها حيث الغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعة كالاتي: اربيل 73، الانبار 50، السليمانية 96، بغداد/ الرصافة 3، بغداد/الكرخ 3، دهوك 224، ديالى 2، صلاح الدين 36، نينوى179، كركوك 186"، مشيراً إلى أن "ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على الدول الاتية: المانيا 10، الاردن 22، اميركا 31، السويد 2، بريطانيا 1، تركيا1، بذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018".
ولفت البيان، إلى "تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين"، متابعاً أن "المفوضية تؤكد سلامة اجراءاتها في أجهزة العد والفرز الالكتروني وهي منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية لكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".
وفضلاً عن ذلك، وجه رئيس الادارة الانتخابية في الفوضية، رياض البدران، أمس الأربعاء، وفقاً لبيان المفوضية، مكتب انتخابات كركوك بضرورة تسلم صناديق الاقتراع في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها الى بغداد، ولكن ادارة المكتب اجابت بتعذر الوصول الى المواد بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات سياسية ولم تستطع الوصول الى الصناديق بسبب احتجازها من قبل تلك المجاميع وحسب ماورد بكتاب جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية التي اشارت الى صعوبة نقل الصناديق والمواد الى بغداد وذلك لتزايد اعداد المجاميع المعترضة، وقال الدكتور البدران ان عدد تلك المحطات بلغ مايقارب 186 محطة اقتراع موزعة على عدة مناطق من كركوك.
واضاف ان المفوضية سبق وان ارسلت لجانا فنية الى كركوك للاطلاع عن كثب على قضية الاعتراضات المقدمة من قبل بعض القوائم الانتخابية الا انها جوبهت بشتى انواع التصرفات غير المنضبطة والاساءات التي قام بها البعض من المدفوعين من قبل بعض الاحزاب في كركوك، مشيراً إلى ان الموظفين قد تمت محاصرتهم لايام عديدة ما استدعى تدخل الاجهزة الامنية لانقاذهم.
وأكد البدران، بحسب البيان، ان "المفوضية منفتحة على جميع الجهات وهي تعمل وفق السياقات القانونية والدستورية" داعيا القوائم والاحزاب والمرشحين الى "القبول بنتائج الانتخابات واتباع الطرق القانونية في اليات الاعتراض".
وعن التحالفات السياسية قالت صحيفة الصباح الجديد ان ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، كشف أمس الاربعاء، عن قرب الاتفاق النهائي مع تحالف سائرون وتيار الحكمة على منهاج عمل للمرحلة المقبلة بهدف تشكيل الحكومة، نافياً وجود ضغوط دولية تدفع بهذا الاتجاه، مشيراً إلى أن موقف العراق العسكري والسياسي بات أقوى عن ما كان عليه في السابق بنحو يحول دون وجود تدخلات من أية جهة، في حين أفاد تيار الحكمة بأن اتفاقه وتحالفي النصر وسائرون قد وصل إلى مرحلته النهائية وان هناك تطابقا تاما في وجهات النظر بين الأطراف كلها،
وقال القيادي في تحالف النصر يوسف الكلابي إن ” الكتل السياسية وبعد ظهور النتائج الاولية من قبل مفوضية الانتخابات بدأت بسلسلة اجتماعات ولقاءات وتفاهمات”.
واضاف الكلابي” أن “جميع الفائزين يبحثون عن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر المنصوص عليها في الدستور والمكلفة بتكوين الوزارة المقبلة، وذلك قبل مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج لكي تكون هناك مساحة من الوقت قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب”.
واشار إلى أن “الثوابت التي تجمعنا مع تحالف سائرون وكذلك قائمة الحكمة مستمرة وتقترب وهناك ترسيخ للتفاهم والحوار المشترك ومن الممكن أن يتم الاعلان عن موقف نهائي خلال القريب العاجل”.
ونفى الكلابي “وجود موقف خارجي أو ضغط اقليمي باتجاه تحالف كتلتي النصر وسائرون في مجلس النواب وتشكيلهما الحكومة”.
وتحدث عن “ضرورة الكف عن هكذا تصريحات وأن يتجه البعض من السياسيين إلى الخطاب الوطني وعدم التخوين أو حتى الاستجداء من الخارج لاجل التدخل بشكل أو باخر”.
وأكد القيادي في تحالف النصر أن “العراق بوضعه الحالي وبعد خروجه منتصراً على اقوى التنظيمات الارهابية وهو تنظيم داعش وتحريره اراضيه يختلف عما كان عليه في السابق”.
ولفت إلى أن “القوة التي يمتلكها العراق باتت تمكنه من ادارة هكذا ملف بمفرده دون تدخل الاطراف الخارجية، وأن يختار حكومته دون املاءات من أي طرف”.
وأكمل الكلابي القول إن “منهاج عملنا يكمن بان ننفتح على الجميع، سواء دول الجوار أو المحيطين الاقليمي أو الدولي لكن دون تدخل في الشأن الداخلي”.
من جانبه ذكر المرشح الفائز عن تيار الحكمة علي جبير في تصريح صحفي”، أن “الاتفاق بين قائمتنا وائتلاف النصر وتحالف سائرون قد وصل إلى مرحلته النهائية وهناك تطابق تام في وجهات النظر”.
واضاف جبير أن “التقارب بين هذه الكتل ليس وليد اللحظة لأن قيادتي الحكمة وسائرون سبق وان اتفقتا على تسمية حيدر العبادي رئيساً للوزراء للدورة الحاليلة”.
وأوضح أن “هذا التطابق والتعاون ما زال مستمراً لغاية الان ومنه بدأت الحوارات الحالية في تشكيل الحكومة”.
ويرى جبير أن “اللقاءات الثنائية التي جمعت بين حيدر العبادي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر خلال المدة الماضية اسهمت كثيراً في ايضاح برنامج العمل المقبل وسبل تحقيق المصلحة العامة خدمة للشارع العراقي./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
