اقتصادي يدعو الى سقي مزارع الوسط والجنوب من الصحراء الغربية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / دعا المختص الاقتصادي ملاذ الامين ،الحكومة الى تبني عملية حفر الابار على نطاق واسع في جميع مناطق العراق خصوصا الصحراء الغربية لاستخراج المياه الصالحة للزراعة وتجميعها في بحيرات ونقلها عبر انابيب الى المناطق الزراعية في الوسط والجنوب لتلافي ازمة شحة المياه في نهري دجلة والفرات وادامة الزراعة والانتاج الحيواني.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / ،ان "قطع المياه عن الانهار وروافد العراق من قبل تركيا وايران ستنعكس سلبا على القطاع الزراعي والاقتصاد العراقي ناهيك عن المشاكل الاخرى التي تصاحب هبوط منسوب المياه في الانهار وتاثيرها على محطات التوليد الكهربائية والبيئة".
واضاف ان "اكثر المتضررين من شحة المياه هو القطاع الزراعي بشقية انتاج المحاصيل والانتاج الحيواني، فالزراعة التي تعتمد بشكل اساسي على المياه ستضرر وستتقلص الاراضي الزراعية الى مانسبته 20% وستهلك ايضا ملايين الدونمات من البساتين والاشجار المثمرة المعمرة وستنخفض انتاجية الدونم الواحد من الحبوب خصوصا الرز الى نسب متدنية وتصاحب ذلك اندثار الانتاج الحيواني من السمك وجفاف الاحواض الخاصة بتربيتها مع هبوط حاد باعداد المواشي لقلة المراعي التي كانت تعتمد على مياه الانهار في ابقائها مخضرة طيلة العام او المزارع المتخصصة بانتاج البرسيم وانواع العلف الحيواني".
ولمواجهة هذه الازمة طالب الامين الحكومة بان "تسرع بحفر الابار في المناطق الزراعية لاستخراج المياه الصالحة للسقي والشرب مع حفر ابار جديدة في الصحراء الغربية الغنية بالمياه الجوفية وتسهيل عملية نقلها الى المناطق الزراعية الجافة في الوسط والجنوب عبر انابيب متخصصة" ،لافتا الى ان "الدول التي لاتوجد فيها انهار تعتمد في الزراعة على الامطار والمياه الجوفية وكما هو الحال في الاردن التي كانت ولا تزال تصدر للعراق انواع الخضروات والفواكه".
وتابع المختص الاقتصادي ان " العراق مع وجود شحة في الامطار عليه الاعتماد على البديل الاخر وهو المياه الجوفية والتي يجب ان يتم استخراجها وترشيد استخدامها بشكل علمي ومبرمج لاجل الزراعة وتربية المواشي والشرب"، مبينا ان "هذه الازمة قد تكون دافعا حقيقيا للحكومة كي تنتبه الى اهمية القطاع الزراعي وادامة الامن الغذائي لتضع الخطط الحقيقية لدعم هذا القطاع وتجهيزه بالمياه التي يحتاجها مع البذور والاسمدة والتقنيات والاليات والتكنولوجيا الحديثة وفتح الاستثمارات والقروض للقطاع بما يؤهله لتلافي الازمة ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لالاف العاطلين مع دعم الاقتصاد الوطني وتجنب الوقوع في منزلق استيراد الغذاء من دول الجوار".
وتقدر الدراسات العلمية ان احتياطي العراق من المياه الجوفية يبلغ 3.5 مليار متر مكعب سنويا منها 930 مليون متر مكعب في الصحراء الغربية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / ،ان "قطع المياه عن الانهار وروافد العراق من قبل تركيا وايران ستنعكس سلبا على القطاع الزراعي والاقتصاد العراقي ناهيك عن المشاكل الاخرى التي تصاحب هبوط منسوب المياه في الانهار وتاثيرها على محطات التوليد الكهربائية والبيئة".
واضاف ان "اكثر المتضررين من شحة المياه هو القطاع الزراعي بشقية انتاج المحاصيل والانتاج الحيواني، فالزراعة التي تعتمد بشكل اساسي على المياه ستضرر وستتقلص الاراضي الزراعية الى مانسبته 20% وستهلك ايضا ملايين الدونمات من البساتين والاشجار المثمرة المعمرة وستنخفض انتاجية الدونم الواحد من الحبوب خصوصا الرز الى نسب متدنية وتصاحب ذلك اندثار الانتاج الحيواني من السمك وجفاف الاحواض الخاصة بتربيتها مع هبوط حاد باعداد المواشي لقلة المراعي التي كانت تعتمد على مياه الانهار في ابقائها مخضرة طيلة العام او المزارع المتخصصة بانتاج البرسيم وانواع العلف الحيواني".
ولمواجهة هذه الازمة طالب الامين الحكومة بان "تسرع بحفر الابار في المناطق الزراعية لاستخراج المياه الصالحة للسقي والشرب مع حفر ابار جديدة في الصحراء الغربية الغنية بالمياه الجوفية وتسهيل عملية نقلها الى المناطق الزراعية الجافة في الوسط والجنوب عبر انابيب متخصصة" ،لافتا الى ان "الدول التي لاتوجد فيها انهار تعتمد في الزراعة على الامطار والمياه الجوفية وكما هو الحال في الاردن التي كانت ولا تزال تصدر للعراق انواع الخضروات والفواكه".
وتابع المختص الاقتصادي ان " العراق مع وجود شحة في الامطار عليه الاعتماد على البديل الاخر وهو المياه الجوفية والتي يجب ان يتم استخراجها وترشيد استخدامها بشكل علمي ومبرمج لاجل الزراعة وتربية المواشي والشرب"، مبينا ان "هذه الازمة قد تكون دافعا حقيقيا للحكومة كي تنتبه الى اهمية القطاع الزراعي وادامة الامن الغذائي لتضع الخطط الحقيقية لدعم هذا القطاع وتجهيزه بالمياه التي يحتاجها مع البذور والاسمدة والتقنيات والاليات والتكنولوجيا الحديثة وفتح الاستثمارات والقروض للقطاع بما يؤهله لتلافي الازمة ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لالاف العاطلين مع دعم الاقتصاد الوطني وتجنب الوقوع في منزلق استيراد الغذاء من دول الجوار".
وتقدر الدراسات العلمية ان احتياطي العراق من المياه الجوفية يبلغ 3.5 مليار متر مكعب سنويا منها 930 مليون متر مكعب في الصحراء الغربية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
