بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية ، ملف مشروع المدارس المتلكئة منذ عدة اعوام بسبب مشاكل تتعلق بعقود التنفيذ والسلف التشغيلية .

وقررت اللجنة التي يرأسها وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال جلستها الخامسة عشرة التي عقدتها اليوم، بعد الاطلاع على تفاصيل المشروع الذي يضم ٣ الاف و٢٠٠ مدرسة موزعة بين برنامج تنمية الاقاليم والبرنامج الاستثماري، تشكيل لجنة عليا متخصصة لادارة المشروع برئاسة مدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط وعضوية عدد من المديرين العامين في وزارات الصناعة والاسكان والاعمار والتربية والتخطيط ، للاشراف والمتابعة لتنفيذ مشروع المدارس وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذه ، على ان تُخًول اللجنة صلاحيات مجلس الوزراء بقدر تعلق الامر بتنفيذ المشروع ، و الاستعانة بكل ماتراه مناسبا لتسهيل مهمتها .

وذكر بيان اصدرته لجنة الشؤون الاقتصادية" ان اللجنة حددت يوم الخميس المقبل الموافق السابع من الشهر الحالي، موعدا نهائيا لتوقيع ملاحق العقود مع الشركات وعددها ٤ شركات التي كانت لديها نسب انجاز جيدة ولها القدرة على اكمال المدارس باسلوب البناء الجاهز لاستكمال انجاز عملها ، على ان تقوم وزارة التربية بصرف سلف الاعمال المنجزة والمواد المطروحة بنسبة ٤٠٪؜ بصيغة سندات الخزينة الوطنية المسيّلة و٣٠٪؜ من التخصيصات المالية للمشاريع نقدا ، مع مراعاة التنسيق مع وزارة المالية لضمان تخصيص المبالغ اللازمة".

كما قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ايضا استحصال موافقة مجلس الوزراء بشأن الغاء خطابات الضمان مقابل معامل تصنيع الكونكريت التي تمتلكها الشركات المنفذة وفق اسلوب قانوني يُتفق عليه بين الطرفين ، وذلك بهدف ضمان استمرار العمل وتوفير السيولة النقدية المناسبة.

واوصت اللجنة ايضا بضرورة استحصال موافقة مجلس الوزراء حول تخفيض نسبة استقطاع مبالغ السلف التشغيلية بما يضمن تسديدها قبل انجاز العمل وفق جدول يتفق عليه لتحقيق المصلحة العامة ./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام