بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، ان قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والتي توجد نظيراتها المصنعة محليا ،سيسهم بدعم المنتوج الوطني،ولكن يجب ان يراعي المستوى المعيشي للمواطن والسيطرة على الاسعار.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان: هذا القرار بحاجة الى ضوابط ودراسات اخرى منها دراسة لوضع جدول بالسلع المنتجة محليا وامكانيتها من سد حاجة السوق المحلية ،مع تفعيل ضوابط جهاز التقييس والسيطرة النوعية للمنتج ومطابقته للمواصفات العراقية الى جانب فتح القروض للقطاع الخاص من اجل انشاء خطوط انتاجية جديدة وتحديث المعامل لانتاج سلع تتمكن من منافسة نظيراتها المستوردة".

واضاف ان: تنفيذ هذا القرار يجب ان يراعي المستوى المعيشي للمواطن والسيطرة على الاسعار والتاكد من عدم استغلال الضرائب الجمركية للسلع المستوردة بانتاج سلع محلية رديئة وغالية، مؤكدا ان، التطبيق الحقيقي لهذا القرار سيفتح المجال امام الصناعات المحلية وخصوصا القطاع الخاص للنهوض من جديد وفتح ابواب عمل جديدة وتقليص خروج العملة الصعبة بالاضافة الى زيادة ايرادات الدولة الضريبية ،التي يجب ان توجه نحو انشاء مدن صناعية في المحافظات وتوفير القروض للقطاع الخاص وفتح ابواب الاستثمار في مجالات صناعية جديدة."

واشار الى ،ان" انتعاش القطاع الصناعي الوطني سينعكس على القطاعات الاخرى خصوصا الزراعة التي تعد منتجاتها مواد اولية في الصناعات الغذائية الاكثر استهلاكا ،كالالبان والقطن واللحوم ،ما يحتم على الحكومة مراعاة هذا التطور في الصناعة وتوفير دعم متوازن للقطاع الزراعي وغيرة من القطاعات التي ستنهض مع نمو الصناعات الوطنية."

وتابع ان العراق يمتلك معامل لانتاج الالبان حكومية وخاصة ،تنتج مختلف انواع الالبان وبجودة عالية ،الا ان انتاجها اضمحل مع فتح الحدود امام المنتجات المماثلة المستوردة من دول الجوار، وكذلك الحال لمعامل المواد الغذائية كالمعجون واللحوم المصنعة والدواجن والاقمشة والصوفية والجلدية والمواد الكهربائية والصناعات الالكترونية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام