بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، وجود تضخيم مقصود وحرف للحقائق لفرض رؤية عدد من التجار على السوق المحلية وقد تكون ممرا لرفع اسعار السلع من قبل بعض التجار.

وقال علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان: سبب تراكم البضائع في الموانئ هو تراكم لسنوات من الاجراءات الخاطئة في الكمارك والتي سمحت بالاستيراد دون اجازة وبدون فحص للحاويات مما ادى الى دخول سلع غير صالحة واخرى غير مرسمة كمركيا حيث يتم تسجيل السلع التي تخضع لكمارك عالية بسلع اخرى من خلال المخلصين الكمركيين غير الرسميين المسمين بالطرارة ".

واوضح ان ما سيحصل يوم الاول من تموز هو توقف سريان التعليمات الخاصة باصدار اجازة استيراد مؤقتة من الميناء وطلب اجازة استيراد اعتيادية من الجهة المختصة في وزارة التجارة وتصديق الملحقيات التجارية وهو امر قد لايكون مهيئا في الاول من تموز ماينذر بتراكم جديد للبضائع مالم توضع الية حل وسطية بين الرقابة الجيدة وبين اعطاء مهلة اطول للمستوردين لادخال بضائعهم".

وشدد على ضرورة" تسهيل اجازات الاستيراد وتشديد الرقابة على الملحقيات العراقية التجارية بتسهيل تصديق شهادات المنشأ التي بعضها يطول الى اكثر من شهرين لابتزاز التاجر،معتبرا ان" المسؤولية تضامنية بين التاجر والدولة لحل هذه المشكلة وان فرضية العودة الى فوضى الموانئ صارت في حكم غير المنطقية لذا فان الحكومة والتجار بحاجة لزيادة فترة للسماح للحلول الوسطية الى نهاية العام الحالي وليس لغاية تموز الجاري"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام