النزاهـة النيابيـة لـ/ نينا / : تشريع قانون المصارف الاهليـة من اولويات الدورة الجديدة لمجلس النواب
بغداد / نينا / اكدت لجنة النزاهـة النيابية ان تشريع قانون المصارف الاهلية سيكون من اولويات الدورة التشريعية الجديدة لمجلس النواب .
وذكـر عضو اللجنة النائب اردلان نور الدين ، في تصريح للوكالة الوطنيـة العراقية للانباء / نينا / " لا يوجد قانون حتى الان ينظم عمل المصارف الاهلية في العراق ، مشيرا الى ضرورة تشريع القانون خلال الدورة المقبلة ، وان تلزم تلك المصارف بفتح حسابات رصينة تكون محل ثقة لدى البنك المركزي العراقي ".
واضاف ان " السياسة المالية في العراق مازالت متأخرة تعتمد على الروتين الاداري وقرارات البنك المركزي ، وبالتالي لا توجد سياسة ستراتيجية واضحة لجميع المصارف الاهلية "، مبينا ان " الخروقات السابقة ومنها هروب بعض اصحاب المصارف الاهلية خارج البلاد ، زادت من احباط المواطنين في التعامل مع تلك المصارف ".
واوضح ان " ثقة المواطنين بالنظام المصرفي في العراق ماتزال غير مطمأنة ، وكذلك لا يوجد اقبال شعبي على استخدام الفيزا كارت والماستر كارد في التعاملات اليومية داخل السوق المحلية ".
وكان مجلس النواب انهى امس الاول دورته التشريعـية الحالية واختتم اعماله رسميا خلال جلسـة تداوليـة وجهت فيها هيئة الرئاسة باحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر عضو اللجنة النائب اردلان نور الدين ، في تصريح للوكالة الوطنيـة العراقية للانباء / نينا / " لا يوجد قانون حتى الان ينظم عمل المصارف الاهلية في العراق ، مشيرا الى ضرورة تشريع القانون خلال الدورة المقبلة ، وان تلزم تلك المصارف بفتح حسابات رصينة تكون محل ثقة لدى البنك المركزي العراقي ".
واضاف ان " السياسة المالية في العراق مازالت متأخرة تعتمد على الروتين الاداري وقرارات البنك المركزي ، وبالتالي لا توجد سياسة ستراتيجية واضحة لجميع المصارف الاهلية "، مبينا ان " الخروقات السابقة ومنها هروب بعض اصحاب المصارف الاهلية خارج البلاد ، زادت من احباط المواطنين في التعامل مع تلك المصارف ".
واوضح ان " ثقة المواطنين بالنظام المصرفي في العراق ماتزال غير مطمأنة ، وكذلك لا يوجد اقبال شعبي على استخدام الفيزا كارت والماستر كارد في التعاملات اليومية داخل السوق المحلية ".
وكان مجلس النواب انهى امس الاول دورته التشريعـية الحالية واختتم اعماله رسميا خلال جلسـة تداوليـة وجهت فيها هيئة الرئاسة باحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
