الاقتصاد النيابيـة لـ/ نينا / : ديون العراق الخارجيـة بلغت 117 مليار دولار حتى العام الماضـي
بغداد / نينا/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الحكومة ابلغت البرلمان المنتهية ولايته بحجم ديون العراق الخارجيـة والتي وصلت حتى العام الماضي الى 117 مليار دولار .
وقالت عضو اللجنة النائب السابق نجيبة نجيب ، في تصريح للوكالة الوطنيـة العراقية للانباء / نينا / ، ان" اللجنة طلبت رسميا من وزارة المالية في اواخر العام 2017 ، كشوفات الديون الخارجية المثبتة على العراق وتبين انها 117 مليار دولار "، مشيرة الى ان " صندوق النقد الدولي توقع زيادة المديونية الخارجية للعراق الى 136 مليار دولار خلال العام الحالي " .
واضافت ان " الحكومة تدفع سنويا في الموازنة العامة من تلك الديون ،التي تختلف منها قروض داخلية وخارجية ، بعضها تم الاتفاق على دفعها بجزء ميسر من الفائدة ، وبعضها مطالبات قضائية واخرى تتعلق بتعويضات الكويت "، مبينة ان " في عامي 2016-2017 كانت النفقات الاستثمارية تمت تغطيتها عبر قروض خارجية لمشاريع البنى التحتية ، وبالتالي ذلك اقتراض مبرر ".
وكان مجلس النواب انهى مطلع الاسبوع الحالي دورته التشريعـية واختتم اعماله رسميا خلال جلسـة تداوليـة وجهت فيها هيئة الرئاسة باحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت عضو اللجنة النائب السابق نجيبة نجيب ، في تصريح للوكالة الوطنيـة العراقية للانباء / نينا / ، ان" اللجنة طلبت رسميا من وزارة المالية في اواخر العام 2017 ، كشوفات الديون الخارجية المثبتة على العراق وتبين انها 117 مليار دولار "، مشيرة الى ان " صندوق النقد الدولي توقع زيادة المديونية الخارجية للعراق الى 136 مليار دولار خلال العام الحالي " .
واضافت ان " الحكومة تدفع سنويا في الموازنة العامة من تلك الديون ،التي تختلف منها قروض داخلية وخارجية ، بعضها تم الاتفاق على دفعها بجزء ميسر من الفائدة ، وبعضها مطالبات قضائية واخرى تتعلق بتعويضات الكويت "، مبينة ان " في عامي 2016-2017 كانت النفقات الاستثمارية تمت تغطيتها عبر قروض خارجية لمشاريع البنى التحتية ، وبالتالي ذلك اقتراض مبرر ".
وكان مجلس النواب انهى مطلع الاسبوع الحالي دورته التشريعـية واختتم اعماله رسميا خلال جلسـة تداوليـة وجهت فيها هيئة الرئاسة باحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
