بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية،اعداد سياسة عامة لاستيراد السيارات ، وتحيل عددا من عقود وزارة الصناعة المبرمة سابقا الى النزاهة .

وذكرت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في بيان" انها عقدت جلستها الـ/ 18/ برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي وبحضور وزيري النفط و الصناعة/ وكالة/ ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والتجارة والزراعة ، فضلا عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وقررت، القيام ، باعداد دراسة تفصيلية تتناول ملف استيراد السيارات والمركبات في العراق بغية تنظيم العملية وفقا للمتطلبات الحياتية".

وأضافت" انها ناقشت بنحو مستفيض القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات ، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلاءم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة، مشددةً على ضرورة التقيّد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع. النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع".

وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية، وفق البيان، تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية وزارات التجارة والصحة والبيئة والاسكان والاعمار والجامعة التكنولوجية وممثل عن اقليم كردستان، موضحةً ان هذه اللجنة ستتولى اعداد سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها .

من جانب اخر - وبحسب البيان - قررت لجنة الشؤون الاقتصادية احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة الى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في تلك العقود ، مشددةً على وجوب احتساب قيمة الاعمال المنجزة وغير المنجزة للعقود المذكورة من خلال الاستعانة بخبراء من نقابة المهندسين العراقيين للمساعدة في عمليات الاحتساب وتثبيت واقع الحال للمشاريع ، وبالتالي المضي في انجازها .

كما قررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الموافقة على استثناء المصرف الصناعي من تطبيق الوثائق القياسية لمشروع النظام المصرفي الشامل ومنظومة الدفع الالكتروني ، بهدف تمكين المصرف من اداء مهامه والتوسع في تقديم افضل الخدمات المصرفية التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام