بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني على اهمية ودور مجلس التنسيق الصناعي في المرحلة المقبلة باعتباره احد المحاور الهيكلية المؤسسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في العراق لغاية 2030.

وقال السوداني خلال ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس التنسيق الصناعي الذي جرى اعادة تشكيله بتمثيل جديد بقرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2018 برئاسته وعضوية كل من الوكلاء في وزارات المالية والنفط والكهرباء والتجارة والصناعة في اقليم كردستان ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومعاون رئيس اركان الجيش في وزارة الدفاع والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ورؤساء اتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الاعمال العراقيين واتحاد الغرف التجارية العراقية" ان المجلس سيتولى تنفيذ المهمات المحددة في الاستراتيجية الصناعية التي تمثل قراءة واعية للمستقبل ويعول عليها كثيرا في اصلاح الواقع الاقتصادي للبلاد كما انها تعد جزء مكمل لستراتيجيات اخرى منها ستراتيجية القطاع الخاص وستراتيجية الطاقة والتي تمثل بمجموعها حزمة كاملة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة".

واكد ضرورة التوصل الى اصلاح حقيقي وليس مجرد اهداف آنية لاسيما وان العراق يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للتمويل رغم امتلاكه لبنى تحتية هائلة في القطاع الصناعي الحكومي والخاص والمختلط على حد سواء وهذا القطاع يعتبر المحرك الرئيسي والفعال لتطوير الواقع الاقتصادي في العراق.

واوضح السوداني" بأنه بالامكان من خلال عمل ومهام مجلس التنسيق الصناعي الوقوف على متطلبات وزارات الدولة واحتياجاتها وحلحلة الكثير من المشاكل العالقة بينها لارتباطه بمجلس الوزراء وتنفيذه للاستراتيجية الصناعية التي تمثل خارطة الطريق وفق مهام موزعة على الجميع وبتوقيتات زمنية".

وشدد على ضرورة الاتفاق على منهجية في اداء المجلس وفي عرض المواضيع وطريقة التواصل للخروج بحصيلة قرارات تخدم اهداف الاستراتيجية .

واوصى السوداني في ختام الاجتماع بمراجعة الاستراتيجية الصناعية مابين عام 2015 الذي اعدت فيه هذه الاستراتيجية ومعطيات عام 2018 وماحققته وزارة الصناعة من انجازات وفق هذه الاستراتيجية واعداد كشف بابرز المشاكل بين الوزارات وانعكاساتها على وزارة الصناعة مع اعداد توضيح لمهام مجلس التنسيق الصناعي ضمن اهداف الاستراتيجية لغرض تعديل المهام الواردة في الامر الديواني الصادر والخاص بتشكيل المجلس لغرض مناقشتها في الاجتماع القادم وعرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع عرض تقديمي للاستراتيجية الصناعية لغاية 2030 تضمن الهياكل المؤسسة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية واهدافها ومحاورها وانجازات وزارة الصناعة والمعادن بخصوص كل محور من هذه المحاور .

وشرح لاليات تنفيذ الاستراتيجية ومداولات ومداخلات من قبل اعضاء المجلس وممثلي الوزارات المعنية حول واقع الصناعة العراقية والصعوبات التي تواجهها ودور المجلس في تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير النشاط الصناعي في العراق وغيرها من الامور والقضايا والملفات ذات الصلة./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام