حكومة الإقليم تقر بوجود مصافي نفط غير قانونية
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ أقرت حكومة إقليم كردستان بوجود مصافي نفط في الإقليم غير قانونية.
وأجتمع مجلس النفط والغاز في إقليم كردستان صباح ، اليوم الأربعاء برئاسة رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بحضور قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، والمحافظين، المشرفين على الإدارات المحلية، ووزير الداخلية، وممثل هيئة النزاهة، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية، والمدعي العام وممثل الآسايش.
واشار بيان لحكومة الاقليم ان تم في الاجتماع تداول مسألة المصافي الصغيرة غير القانونية التي تعمل بدون إجازة عمل رسمية، وقدمت وزارة الموارد الطبيعية خلال الاجتماع تقريراً عن عدد المصافي ومواقعها وتاريخ ظهور هذه الظاهرة غير القانونية، واتفق الاجتماع على الإسراع في السيطرة على هذه الظاهرة، خاصة وأن تلك المصافي باتت سبباً لإلحاق أضرار كبيرة صحية وبيئية بإقليم كوردستان".
وقرر المجتمعون بحسب البيان، "أن تقوم وزارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية، في موعد قريب، بالعمل على أساس الآلية القانونية لحل هذه المسألة، وأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والصحة وحياة المواطنين، وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات القانونية على الرأي العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأجتمع مجلس النفط والغاز في إقليم كردستان صباح ، اليوم الأربعاء برئاسة رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بحضور قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين، والمحافظين، المشرفين على الإدارات المحلية، ووزير الداخلية، وممثل هيئة النزاهة، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية، والمدعي العام وممثل الآسايش.
واشار بيان لحكومة الاقليم ان تم في الاجتماع تداول مسألة المصافي الصغيرة غير القانونية التي تعمل بدون إجازة عمل رسمية، وقدمت وزارة الموارد الطبيعية خلال الاجتماع تقريراً عن عدد المصافي ومواقعها وتاريخ ظهور هذه الظاهرة غير القانونية، واتفق الاجتماع على الإسراع في السيطرة على هذه الظاهرة، خاصة وأن تلك المصافي باتت سبباً لإلحاق أضرار كبيرة صحية وبيئية بإقليم كوردستان".
وقرر المجتمعون بحسب البيان، "أن تقوم وزارة الموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية، في موعد قريب، بالعمل على أساس الآلية القانونية لحل هذه المسألة، وأن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والصحة وحياة المواطنين، وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات القانونية على الرأي العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
