بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina / اكد المختص الاقتصادي ملاذ الامين،اليوم السبت ان قرار سلطة الجمارك العراقية بمنع دخول 5 اصناف من المحاصيل الزراعية عبر المنافذ الحدودية سينعكس ايجابا على الزراعة في العراق ويشجع الفلاحين على الزراعة بعد ان همل هذا القطاع .

وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina / ان " قرار سلطة الجمارك الاخير والخاص بمنع استيراد المحاصيل الزراعية من الطماطة والخيار والشجر والباذنجان والرقي من دول الجوار ياتي لتشجيع الفلاحين على تحسين انتاجهم وزيادته وتطوير طرق الانتاج وللحد من تدهور اسعار المنتجات الزراعية الوطنية ومنع تاثير المنتجات المستوردة على السوق والذائقة المحلية"،لافتا الى " ضرورة منع هذه المنتجات وغيرها من المحاصيل الزراعية في حال تزامنها مع وفرتها محليا من اجل الحفاظ على الاسعار والحد من هجرة الفلاحين الى المدن او ترك مهنة الزراعة واللجوء الى مهن اخرى من اجل لقمة العيش " .

واضاف ،ان "على وزارة التجارة والجهات الرقابية كتابة تقارير عن اسعار تلك المنتجات (المحمية) وهل انها ملائمة للمستهلك المحلي او انها وضعت في خانة احتكار تجار علاوي الخضروات لبيان جدوى منع الاستيراد ،وان القرار الخاص بمنع استيرادها جاء لمنفعة المنتج والمستهلك معا وبالتالي لفائدة الاقتصاد الوطني".

وتابع المختص الاقتصادي ان "وزارة الزراعة المعنية بتطوير المنتجات الزراعية وحمايتها عليها واجب توعية الفلاحين والمزارعين بطرائق الانتاج والري والمكافحة ومد المناطق الزراعية بالاليات المتخصصة والبذور ذات الانتاج الواسع والنوعية الجيدة الملائمة للطبيعة العراقية بالاضافة الى الاسمدة والمبيدات الحشرية للخروج بانتاج متميز ووفير بالامكان تطويره والنظر بامكانية تصديره بعد تغطية الحاجة المحلية "،مشيرا الى ان "مسالة نقص مياه الري ربما يتمكن الفلاحون من اجتيازها عبر استخدام المياه الجوفية والاستخدام الامثل لمياه الري".

وكانت سلطة الجمارك قد اصدرت قرارا بداية الاسبوع الجاري بمنع استيراد 5 محاصيل زراعية وذلك لتوفر انتاجها محليا. /انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام