بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اثنى المحلل الاقتصادي ملاذ الامين على توجه الحكومة بدعم صندوق الاسكان بـ800 مليار دينار ،مشيرا الى انه سيسهم في بناء اكثر من 16 الف وحدة سكنية مع تشغيل اكثر من 100 الف عاطل عن العمل ،ما يساعد في حل جزء من ازمة السكن وتنمية القطاعات الانتاجية الوطنية الخاصة بمجال الانشاءات.

وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان "توجه الحكومة لزيادة راس مال صندوق الاسكان الى 800 مليار دينار،يعني التوجه نحو بناء اكثر من 16 الف وحدة سكنية اذا كان القرض يغطي مبلغ 50 مليون دينار ،ما يعني توفير سكن لتلك العوائل والتقليل من ضغط ازمة السكن وابعاد فكرة الهجرة عن اذهان عدد كبير من العوائل والشباب"،مشيرا الى ان "الاسراع في دفع القروض الاسكانية لمستحقيها وتذليل المعوقات امامهم سيسهم ايضا في تنشيط عمل قطاع الصناعات الانتاجية (السمنت،الجص،البلاط ،الطابوق،الاثاث ،الاسلاك الكهربائية..الخ)،ما يخلق حراك جديد في السوق يؤدي الى خلق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني".

واضاف ان " عملية بناء دار سكن يستغرق قرابة 6 اشهراو اكثر،وهذا الزمن هو الذي ستتحرك فيه الكتلة المالية البالغة 800 مليار دينار في السوق الوطني وستحقق نموا في مدخولات العملين في سوق البناء تحديدا وكذلك سوق النقل الى جانب ما اسلفنا سوق العمل ،ما يعني ان هذه الكتلة المالية ستستفيد منها القطاعات المرتبطة بالبناء وهي قطاعات شاملة ومتشعبة في سوقنا المحلي الامر الذي ستكون هذه الكتلة النقدية ذات تاثير على الاقتصاد الوطني برمته".

وتابع الامين ان "اختيار الحكومة لقطاع الاسكان كان اختيارا ايجابيا شرط استمرار الحكومة بتوزيع الاراضي السكنية بين مستحقيها ومواصلة تعزيز منافذ الاقراض الاسكاني الاخرى لانه سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المحلي ويسهم في حل مشاكل اجتماعية ونفسية لدى افراد المجتمع فيما تسهم عملية الاسكان في تمسك المواطن بوطنه وابعاد افكار الهجرة والعمل على تطوير حياته من خلال العمل والابداع" .

وكانت الحكومة قد اقرت ،الاسبوع الماضي، دعم صندوق الاسكان بـ(800) مليار دينار للمساهمة في حل ازمة السكن التي تتطلب توفير 3 ملايين وحدة سكنية قبل حلول عام 2020 ،بحسب الاحصائيات الرسمية./انتهى3



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام