بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ شكل قطاع المصارف في تداولات سوق العراق للأوراق المالية نسبة ٧٤٪ فيما شكل قطاع الاستثمار المالي نسبة تداول لم تتجاوز الـ ١٪ .

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان، اليوم الاثنين، ان: نشرة التداول المتحققة للنصف الاول من عام 2018 بينت ان نسبة اسهم القطاع المصرفي كانت (74.5 %) ، تلتها اسهم قطاع التحويل المالي حيث كانت (14.8%) وبعدها القطاع الصناعي والذي كان (8.8%) ".

واضاف :" ان القطاعات الأخرى تدرجت حيث كانت (0.13%) لاسهم قطاع التأمين و (0.12%) لاسهم قطاع الزراعة و(0.9%) لاسهم قطاع الخدمات و(0.5%) أسهم قطاع الاتصالات و(0.2%) اسهم قطاع الفنادق واخيرا (0.01%) لاسهم قطاع الاستثمار المالي ".

واكد عبد السلام ان" التقرير نصف السنوي الذي أصدره السوق حمل مؤشرات مهمة ، منها ان السوق نظم (120) جلسة تداول في (120) يوم عمل رسمي وتداول (72) شركة مساهمة من أصل (103)شركات مساهمة مدرجة في السوق ، فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة (306) مليارات سهم من مجموع (11703) مليار سهم مدرج وبلغت قيمة الاسهم المتداولة (241) مليار دينار فيما بلغت القيمة السوقية للاسهم المدرجة (12189) مليار دينار .

وتابع عبد السلام ان "مؤشر أسعار الاسهم المتداولة ISX60 اقفل في أول جلسة تداول عام 2018 على (577.84) نقطة واُقفل في جلسة 28/6/2018 آخر جلسة خلال النصف الاول على (579.06) نقطة بارتفاع نسبتهُ (0.2%) ".

وبالنسبة لعدد الاسهم المتداولة المشتراة من قبل الأجانب بين عبد السلام انها "بلغت (20) مليار سهم بقيمة (40) مليار دينار على أسهم (37) شركة مساهمة، وهي تمثل نسبة (7%) من مجموع عدد الاسهم المتداولة ونسبة (16%) من مجموع قيمة الاسهم المتداولة خلال النصف الاول للعام 2018 . اما عدد الاسهم المتداولة المباعة من قبل الاجانب فكانت (21) مليار سهم بقيمة (20) مليار دينار على أسهم (32) شركة مساهمة، وهي تمثل نسبة (7%) من مجموع عدد الاسهم المتداولة ونسبة (8%) من مجموع قيمة الاسهم المتداولة خلال النصف الاول 2018".

وأوضح عبد السلام انه" من المؤشرات الأخرى المهمة كان عدد الاسهم المتداولة كصفقات كبيرة حيث بلغت (145) مليار سهم وهي تمثل نسبة (47%) من مجموع الاسهم المتداولة، "، مبينا انه :" عند نهاية النصف الأول من العام الحالي اكملت (62) شركة مساهمة بياناتها وحساباتها الختامية للعام 2017 ، فيما لا تزال (19) شركة مساهمة متوقفة عن التداول بسبب عدم تقديم الافصاح السنوي وكذلك لوجود شركات تحت وصاية البنك المركزي العراقي كما لا تزال القيمة السوقية لـ (51) شركة مساهمة دون قيمتها الأسمية معبرة عن ضعف الاداء التشغيلي لهذه الشركات ، كما لم تتحقق أي حالة إيداع للسندات الحكومية ولم يجرِ التداول عليها خلال النصف الاول من العام 2018 ".

وبين انه : "رغم ارتفاع عدد الاسهم المدرجة بنسبة (8%) للنصف الاول من عام 2018 قياسا مع النصف الاول 2017 ، الا ان نسبة الانخفاض في عدد الاسهم المتداولة بلغت (47%) ونسبة انخفاض القيمة المتداولة لنفس الفترة بلغت (39%) كما إن تأثير العوامل المشتركة أعلاه كان بدرجة أكبر من حجم السيولة المخصصة للتوظيف المالي لذلك لم يكن معدل دوران السهم يتناسب مع حجم الاوراق المالية المدرجة والمتاحة للتداول".

ونوه عبد السلام الى انه "من الضروري ومن أجل تحفيز التوظيف والتداول بالاوراق المالية ، ان تلجأ الاقسام البحثية في الشركات المساهمة إلى قياس القيمة العادلة للسهم –القيمة الحقيقية- و تقييم أدائها التشغيلي ومقارنته بقيمة السهم السوقية والافصاح عنه ، ذلك أن مساهمي الشركة خصوصاً صغار ومتوسطي حملة الاسهم ، هم المؤشر الحقيقي لتحديد سعر السهم من خلال التداول في السوق ، والافصاح عن المركز المالي للشركة المساهمة أحد متطلبات تحفيز التداول لديهم "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام