وزارة الصناعة تحصل على قرارات حكومية جديدة لدعم الإنتاج المحلي
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن حصولها على قرارات حكومية جديدة ضمن سلسلة القرارات الحكومية الداعمة للصناعة العراقية والإنتاج المحلي .
وذكر بيان للوزارة ،أن" مجلس الوزراء اتخذ قرارا بفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (15%) من قيمة وحدة قياس منتج الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات وبدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية وقيام وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج ، لافتا الى ان هذا القرار جاء اقرارا لتوصية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بشأن حماية منتج الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة استنادا إلى أحكام المادة (14/ثانيا) من قانون حماية المنتجات المحلية رقم (11) لسنة 2010 المعدل".
وأضاف ان" المجلس وافق أيضا على بيع القطعة المرقمة (15/19/سبع ابكار) التابعة إلى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع إلى شاغليها بالبدل الحقيقي المدفوع مسبقا واستثناء من إجراءات المزايدة العلنية استنادا إلى أحكام المادتين (15 و 40 ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل."./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ،أن" مجلس الوزراء اتخذ قرارا بفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (15%) من قيمة وحدة قياس منتج الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات وبدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية وقيام وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج ، لافتا الى ان هذا القرار جاء اقرارا لتوصية دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بشأن حماية منتج الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة استنادا إلى أحكام المادة (14/ثانيا) من قانون حماية المنتجات المحلية رقم (11) لسنة 2010 المعدل".
وأضاف ان" المجلس وافق أيضا على بيع القطعة المرقمة (15/19/سبع ابكار) التابعة إلى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع إلى شاغليها بالبدل الحقيقي المدفوع مسبقا واستثناء من إجراءات المزايدة العلنية استنادا إلى أحكام المادتين (15 و 40 ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل."./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
