بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ،ان ارتفاع ايرادات الجمارك من البضائع المستوردة رغم انه يشكل ايرادا جديدا للموازنة ،الا انه يؤشر بشكل فاضح عدم قدرة القطاعات الانتاجية لتلبية حاجات السوق المحلية ، داعيا الى ضرورة تنشيط القطاعات الانتاجية لتعزيز قوة العملة الوطنية والامن الغذائي والصناعي مع توفير فرص واسعة للعاطلين عن العمل.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،إن "ارتفاع ايرادات المنافذ الجمركية رغم انها تعكس تطبيق الهيئة للضوابط والاجراءات القانونية بحق السلع المستوردة ،الا انها بالمقابل تكشف بشكل فاضح حجم الاستيرادات وكمياتها الداخلة للسوق المحلية والتي توضح بشكل جلي ضعف القطاعات الانتاجية العراقية من تلبية احتياجات السوق المحلية سواء السلع الاستهلاكية والانشائية والانتاجية كالمكائن والمعدات بالاضافة الى الكماليات والادوية.

واضاف ،ان "عدم وجود خطة وطنية واضحة للنهوض بالواقع الانتاجي بشقية الزراعي والصناعي ادى الى فقدان العراق لامنه الغذائي والصناعي وبات يعتمد في غذائه واحتياجاته الاستهلاكية على ما تصنعه لنا المعامل الاجنبية ويتم فرض الضرائب عليها ليدفعها المستهلك كحصيلة مضرة ،المستفيد الوحيد منها هو الجهةالمصدرة".

وتابع الامين ،ان "تنشيط الواقع الانتاجي العراقي لتغطية احتياجات السوق المحلية ضرورة قصوى تمنع تدفق العملة الصعبة الى الخارج وتعزز من قيمة العملة الوطنية وتوسع افاق المنافسة الشريفة في المنتجات الوطنية وتوفر فرص عمل واسعة للعاطلين ،وتعزز الامن الغذائي والصناعي الوطني ،وبذلك تنخفض ايرادتنا من الجمارك وتبقى محصورة على المكائن والمعدات الانتاجية والسلع الضرورية".

وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية قد اعلنت امس ،أن إيراداتها منذ بداية العام ولغاية ايلول ،تجاوزت الترليون دينار وذلك من خلال الرسوم المفروضة على السلع المستوردة الداخلة للبلاد من المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام