مرجع ديني يقترح توزيع فائض ارتفاع اسعار النفط على الشعب العراقي شهرياً
بغداد/ نينا/ اقترح المرجع الديني قاسم الطائي، توزيع الاموال الفائضة من ارتفاع اسعار النفط على جميع افراد الشعب العراقي مع البطاقة التموينية شهرياً لتخفيف حدة البطالة والمساهمة بتعزيز قدرات المواطن المادية .
وقال الطائي في بيان" ان الاحتجاجات المستمرة في محافظة البصرة العزيزة يمكن أن تمتد الى محافظات اخرى اذا لم تقم الحكومة ومجلس النواب بخطوات عملية وحلول ناجعة"، مشيرا الى أن "اولى هذه الخطوات هي اشعار المواطن بان له حقوق في هذا البلد".
وأضاف الطائي" ان المواطن العراقي ذاق ذرعا من ممارسات الفساد التي ليس لها مثيل في التاريخ، ما ادى الى فقدانه الثقة بكل الطبقة السياسية وبالذين يدعون الاصلاح وضرب الفاسدين، وهم جزء اساسي من عمليات الفساد التي ما زالت تجري على قدم وساق رغم الاحتجاجات العارمة"، مبينا أن "اولى الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة وبتشريع سريع من البرلمان هي منح كل فرد من الشعب العراقي حصته من فائض النفط، وحينها سوف يشعر الفرد العراقي ان هذه الخطوة هي بداية لاستعادة حقوقه المسلوبة وامواله المهدورة".
وأشار الى" ان ميزانية العام الحالي احتسبت بواقع 45 دولار لسعر برميل النفط الواحد، في حين ان سعر البرميل الواحد زاد بواقع 65 دولار او اكثر ما يعني ان هناك فائضا بواقع من 20 الى 25 دولار للبرميل الواحد، فيجب أن يودع هذا الفائض من اسعار النفط في خزينة وطنية لستة اشهر ثم يتم توزيعه على كل فرد من الشعب العراقي مع البطاقة التموينية، قبل ان يتم توزيعها شهريا بعد انتهاء الستة اشهر الاولى".
وتابع" ان هذه العملية سوف تنهي الفساد وتقضي على البطالة وتشعر المواطن بان لديه مستقبل في بلده"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الطائي في بيان" ان الاحتجاجات المستمرة في محافظة البصرة العزيزة يمكن أن تمتد الى محافظات اخرى اذا لم تقم الحكومة ومجلس النواب بخطوات عملية وحلول ناجعة"، مشيرا الى أن "اولى هذه الخطوات هي اشعار المواطن بان له حقوق في هذا البلد".
وأضاف الطائي" ان المواطن العراقي ذاق ذرعا من ممارسات الفساد التي ليس لها مثيل في التاريخ، ما ادى الى فقدانه الثقة بكل الطبقة السياسية وبالذين يدعون الاصلاح وضرب الفاسدين، وهم جزء اساسي من عمليات الفساد التي ما زالت تجري على قدم وساق رغم الاحتجاجات العارمة"، مبينا أن "اولى الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة وبتشريع سريع من البرلمان هي منح كل فرد من الشعب العراقي حصته من فائض النفط، وحينها سوف يشعر الفرد العراقي ان هذه الخطوة هي بداية لاستعادة حقوقه المسلوبة وامواله المهدورة".
وأشار الى" ان ميزانية العام الحالي احتسبت بواقع 45 دولار لسعر برميل النفط الواحد، في حين ان سعر البرميل الواحد زاد بواقع 65 دولار او اكثر ما يعني ان هناك فائضا بواقع من 20 الى 25 دولار للبرميل الواحد، فيجب أن يودع هذا الفائض من اسعار النفط في خزينة وطنية لستة اشهر ثم يتم توزيعه على كل فرد من الشعب العراقي مع البطاقة التموينية، قبل ان يتم توزيعها شهريا بعد انتهاء الستة اشهر الاولى".
وتابع" ان هذه العملية سوف تنهي الفساد وتقضي على البطالة وتشعر المواطن بان لديه مستقبل في بلده"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
