صدور قرار حكومي لدعم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
وذكر مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان" مجلس الوزراء ، بناء على مقترح من قبل وزير الصناعه والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني بضرورة تضمين التوصيات توصية خاصة بألغاء القرار ٤٩٢ لسنة ٢٠١٣ لغرض فسح المجال لمجالس ادارة الشركات العامة لممارسة مهامها وصلاحياتها بموجب قانون الشركات العامه ، قرر بجلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي إقرار توصيات الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي المنعقد في بغداد بتاريخ 28/7/2018 ".
واضاف ان" القرار المذكور وضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص ، تضمن الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013 على أن يسبق إجراءات إبرام عقود المشاركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة معدة من أصحاب الخبرة والاختصاص وتعرض على مجلس إدارة الشركة لاقرارها".
وأشار الشمري الى "أهمية وأثر إلغاء القرار (492) لسنة 2013 في تفعيل عقود الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب ، كون هذا القرار كان يشكل عقبة كبيرة بسبب الشروط والمحددات الواردة فيه "، مبينا أن "الوزارة كانت لها اجتماعات ومداولات ومحادثات كثيرة مع الدوائر والوزارات والجهات المعنية لتشخيص وتذليل المعوقات التي تعترض القطاع الخاص والمستثمرين ".
واكد" توجه الوزارة نحو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص الجاد والمتمكن وسعيها الحثيث لجذب واستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين ، بمايسهم في تأهيل وتشغيل المعامل وتطوير الشركات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وتنويع الانتاج المحلي وتنفيذ مشاريع حيوية من أجل بناء صناعة وطنية منافسة وداعمة للتنمية والاقتصاد في العراق"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام