بغداد / نينا / تبحث المانيا وفرنسا وبريطانيا انشاء مؤسسة مالية جديدة تسمح للتجارة بين دول الاتحاد الاوروبي وايران بالاستمرار ، رغم العقوبات الاميركية التي اعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على طهران، وفقا للاعلام الالماني .

وبحسب مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "هاندلسبلات" المتخصصة في الاعمال ، تفكر الدول الثلاث في تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة بهدف اخراج ايران من التعقيدات المالية وفي الوقت ذاته تسمح لها بالتجارة ".

وعلى سبيل المثال، يمكن لايران ان تشحن النفط إلى شركة اسبانية، وجمع اموال يمكن استخدامها للدفع لشركة تصنيع الات المانية دون ان تستقر الاموال بايدي الايرانيين " .

واعلن متحدثون باسم وزارتي الاقتصاد والمالية الالمانيتين :" ان هذا المشروع هو احد الخيارات العديدة التي تناقشها هذه الدول مع المفوضية الاوروبية لاستحداث "قنوات دفع مستقلة" لطهران ".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية مايا كوسيانسيتش:" ان بروكسل ترغب في التأكد من التقليل الى ادنى حد من تأثير العقوبات على الشركات التي ترغب في القيام بأعمال قانونية مع ايران وداخلها، وفي الوقت ذاته تستطيع الحصول على التمويل الضروري "، مضيفة :" ان العمل جار حاليا".

واعلن ترامب في ايار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه ايران على خفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها .

وتخشى البنوك التي تقوم بتنفيذ عمليات دفع الاموال في الاتفاقات الدولية من عقوبات اميركية اذا واصلت التعامل مع ايران .

وفيما تقف برلين ولندن وباريس وراء الخطة، الا ان "دير شبيغل" ذكرت أنها ستكون مفتوحة أمام دول الاتحاد الأخرى في حال إنشائها ، و تردد أن ايطاليا مهتمة بالمشاركة فيها./انتهى2



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام