بغداد / نينا / أعلن وزير التخطيط سلمان الجميلي ،اليوم الثلاثاء،ان العراق وطبقاً لخطة التنمية الوطنية 2018-2022 يخطط لإطلاق مشاريع ذات أولوية في مجال البنية التحتية بحوالي 5 مليارات دولار على شكل فرص استثمارية هامة بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

وذكر بيان للوزارة، إن "وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس الوفد العراقي المشارك في المؤتمر الدولي السادس للتعاون في مجال البنى التحتية، الذي بدأ اعماله في العاصمة الكورية سيؤول اليوم الثلاثاء".

وقال الجميلي في كلمة العراق خلال جلسة الافتتاح ، ان "الحكومة العراقية اليوم تتبنى العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، منها رؤية العراق 2030، وخطة التنمية الوطنية 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 2035، فيما تعكف الحكومة على استكمال الخطوات والاجراءات والتشريعات اللازمة لتعزيز وتمكين بيئة ملائمة جذابة للاعمال والاستثمار ".

واشار الى "قيام حكومة العراق بتنفيذ برامج التطوير والتحديث، التي تشمل مسارات الإصلاح الشامل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي العراقي والمستند إلى خطة التنمية الوطنية ، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات مشاريع تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ودعا الحكومات والشركات الى "المضي قدماً وبدون تأخير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، وبناء الشراكات للاستفادة من الدروس والخبرات التي تمتاز بها كل دولة، واهمية مواصلة دعم المجموعة الدولية لقضايا الحد من البطالة، وتمكين الشباب وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي".

وأوضح انه "بعد تحرُّر كامل التراب العراقي من براثن تنظيم داعش في كانون الأول 2017، حيث بدأت حكومة العراق في إعداد وتنفيذ حزمة شاملة من أنشطة إعادة الإعمار تربط تحقيق الاستقرار على وجه السرعة برؤية طويلة الأجل، كما أسهم ارتفاع أسعار النفط وتحسُّن الأوضاع الأمنية عام 2017 في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعاودة النمو في القطاع غير النفطي".

وبين ان "الحرب ضد التنظيمات الارهابية للسنوات 2014-2017 وغياب الأمن على نطاق واسع تسبب في تدمير البنية التحتية والأصول في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات، وتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمارات المنتجة، وتأثُّر استهلاك القطاع الخاص وثقة المستثمرين بشدة، وزيادة معدلات الفقر والمعاناة والبطالة"، كاشفا عن "ارتفاع معدل الفقر من 19.8% في 2012 إلى ما يُقدَّر بنحو 22.5% في 2014، ويرتفع معدل الفقر بواقع الضعف تقريباً في المحافظات الأشد تضرراً من تنظيم داعش مقارنةً ببقية البلاد (21.6% مقابل 11.2%)".

واشارالى ان " قطاع السكن يعد اكثر القطاعات تضررا حيث تعرض اكثر من 150 الف وحدة سكنية الى اضرار كلية او جزئية تقدر قيمة ومتطلبات اعمارها اكثر من 15 مليار دولار امريكي، وفي هذا السياق تقدر احتياجات العراق لإعادة اعمار المحافظات المتضررة اكثر من 88 مليار دولار امريكي"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام