بغداد / نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان الية مفاوضات اختيار الرئاسات الثلاث وطبيعة الشخصيات لاتعطي انطباعا بتجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية وهو ما يعني استمرار الفساد وانعدام الاصلاح الاقتصادي.

وقال في تصريح لوكالة انباء /نينا/ ان : الاستقطاب السياسي ومجئ قيادات حزبية للبلاد معناه استمرار مسلسل تقاسم الحصص الوزارية وادارة الاحزاب لملفات الفساد وحماية الفاسدين ما يمنع اي اصلاح اقتصادي ،مشيرا الى ان تنفيذ الخطة الخمسية يستوجب محاربة واسعة للفساد لخلق بيئة استثمارية سليمة وتحفيز اقتصاد السوق وتنفيذ مشاريع خدمية حقيقية تسهم في،خلق بنية تحتية تلائم التنمية".

واشار الى ان" الرهان على اصلاح اقتصادي ينطلق من شخوص يمثلون احزابهم ولايمثلون مصلحة البلاد هو رهان خاسر، محذرا من انهيار اقتصادي ووطني في حال استمرت الاربع سنوات القادمة على نفس المنوال الحالي من انهيار قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والسكن وسوق العمل وزيادة البطالة الى مستويات قياسية وتراكم الديون الخارجية على البلاد وانعدام بدائل التنمية واستمرار الاقتصاد الريعي".

وتابع ، ان" الاحتجاجات التي انطلقت في مدن عراقية قد تكون شرارة لما اعم واشمل في حال عدم اصلاح الواقع الاقتصادي للبلاد والحد من الفساد".

ويشهد العراق حاليا تشكيل الحكومة بعد انتهاء ازمة الانتخابات البرلمانية ولايزال يسعى لتشكيل حكومة ترضي جميع الاطراف السياسية ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام