خبيرة اقتصادية توضح قضية توقيع علي العلاق على العملة النقدية الجديدة ومخالفته القانونية
بغداد/ نينا/ اكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، ان صدار عملة نقدية بتوقيع جديد لمحافظ بـ/ وكالة / مخالفة قانونية خطيرة ، ويجب المحاسبة عليها .
وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اصدار العملة النقدية يتم وفق ضوابط داخل البنك المركزي ، والقضية الاخيرة ليست في اختلاف التوقيع ولكن المشكلة في تغيير / التوقيع وتوقيته /، موضحه ان ، محافظ البنك المركزي اعتاد على ان يوقع بتوقيع واحد ويكون معتمد لدى صندوق النقد الدولي والبنوك الدول الاعضاء في الصندوق لكنه ذهب الى تغيير توقيعه وذكر اسمه في هذا التوقيت الغير صحيح ،كون تغيير التوقيع يكون باجراءات وهذه الاجراءات مكلفة ومع ذلك هو ارسل الى صندوق النقد الدولي والدول الاعضاء التوقيع الجديد وهي قضية غريبة ، لكون اولا ، هو محافظ بالوكالة والحكومة على وشك الانتهاء لذلك شعر انه هو على وشك ان يغادر المنصب بالتالي اراد ان يخلد نفسه ".
واكدت سميسم ،انها مخالفة ولها تبعات قانونية تغيير التوقيت وبهذا الوقت بالذات وقضية للاسف خطرة جدا ،لماذا هذا التوقيت واين السلطات، مشيرة الى ان المحافظ اكد انه استحصل الموافقات من السلطات الحكومية ، اية سلطات ؟ البرلمان منتهية صلاحيته والمحافظ البنك المركزي منتهية صلاحيته هل اخذ موافقة البرلمان الجديد ومن الصعب ان يثبت توقيع لمحافظ بالوكالة ومنتهية صلاحيته قضية خطيرة اما لها دوافع سياسية لتمجيد شخصية معينة وتخليدها واما عمل دون معرفة بالقوانين الدولية ".
يشار الى انّ المادة (16) الفقرة (ج) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر عام 2004 نصت على، أن للبنك اتخاذ القرارات بشأن إصدار العملة الورقية والمعدنية"، وبموجب القسم السابع المادة (32) و (33) الفقرة (1) فقد أوكل حق إصدار العملة للبنك المركزي فقط وهو من يقوم بتحديد الفئات النقدية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها وتصميماتها".
يذكر أنّ وضع اسم محافظ البنك المركزي على الطبعة الجديدة للعملة العراقية، قوبل بردود فعل رافضة لهذا الاجراء./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اصدار العملة النقدية يتم وفق ضوابط داخل البنك المركزي ، والقضية الاخيرة ليست في اختلاف التوقيع ولكن المشكلة في تغيير / التوقيع وتوقيته /، موضحه ان ، محافظ البنك المركزي اعتاد على ان يوقع بتوقيع واحد ويكون معتمد لدى صندوق النقد الدولي والبنوك الدول الاعضاء في الصندوق لكنه ذهب الى تغيير توقيعه وذكر اسمه في هذا التوقيت الغير صحيح ،كون تغيير التوقيع يكون باجراءات وهذه الاجراءات مكلفة ومع ذلك هو ارسل الى صندوق النقد الدولي والدول الاعضاء التوقيع الجديد وهي قضية غريبة ، لكون اولا ، هو محافظ بالوكالة والحكومة على وشك الانتهاء لذلك شعر انه هو على وشك ان يغادر المنصب بالتالي اراد ان يخلد نفسه ".
واكدت سميسم ،انها مخالفة ولها تبعات قانونية تغيير التوقيت وبهذا الوقت بالذات وقضية للاسف خطرة جدا ،لماذا هذا التوقيت واين السلطات، مشيرة الى ان المحافظ اكد انه استحصل الموافقات من السلطات الحكومية ، اية سلطات ؟ البرلمان منتهية صلاحيته والمحافظ البنك المركزي منتهية صلاحيته هل اخذ موافقة البرلمان الجديد ومن الصعب ان يثبت توقيع لمحافظ بالوكالة ومنتهية صلاحيته قضية خطيرة اما لها دوافع سياسية لتمجيد شخصية معينة وتخليدها واما عمل دون معرفة بالقوانين الدولية ".
يشار الى انّ المادة (16) الفقرة (ج) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر عام 2004 نصت على، أن للبنك اتخاذ القرارات بشأن إصدار العملة الورقية والمعدنية"، وبموجب القسم السابع المادة (32) و (33) الفقرة (1) فقد أوكل حق إصدار العملة للبنك المركزي فقط وهو من يقوم بتحديد الفئات النقدية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها وتصميماتها".
يذكر أنّ وضع اسم محافظ البنك المركزي على الطبعة الجديدة للعملة العراقية، قوبل بردود فعل رافضة لهذا الاجراء./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
