نائبة عن البصرة تطالب بانصاف محافظتها بموازنة ٢٠١٩ واطلاق ديون مستحقاتها من البترودولار
وقالت بندر في بيان ان " من غير المقبول مطلقاً معاملة البصرة على أنها محافظة من الدرجة الثانية أو الثالثة في حين تحظى حكومة اربيل بامتيازات كبيرة في كل موازنة يتم إقرارها بالرغم من الشكوك التي يطرحها الكثير حول حجم الصادرات الحقيقية لحكومة أربيل من حقول الإقليم وكركوك في ظل ضبابية متعمدة وانعدام الشفافية في هذه الصادرات والتي نتوقع ان تكون اكبر بكثير من الارقام المعلنة ".
وأضافت أن " نواب المحافظة اليوم امام مسؤولية تاريخية وأخلاقية في أنصاف محافظتهم بإعطائها حقوقها كاملةً وفق القانون وتضمين ذلك في الموازنة العامة الاتحادية للعام القادم ، والوقوف مع المواطن البصري والحراك الشعبي .
ودعت بندر الى " ضرورة التأكيد على تعديل والغاء الكثير من التشريعات الحالية في عراق مابعد ٢٠٠٣ لينسجم مع الدستور الجديد ، والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون إليه صرف واضحة ومفيدة للمحافظة والحكومة المحلية .
شددت بندر على ضرورة " أن تسدد الحكومة الاتحادية الديون المتراكمة بذمتها لمحافظة البصرة من مبالغ البترودولار او تنمية الأقاليم اوغيرها من المبالغ الأخرى للسنة الحالية والسنوات السابقة لحاجة المحافظة لتلك الأموال في إكمال المشاريع الخدمية المتوقفة منذ سنوات "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام