وزير التجارة: نعمل بكل الاتجاهات لزيادة تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة وتعدد مفرداتها
بغداد/ نينا / كشف وزير التجارة محمد هاشم العاني، عن عدد من الاجراءات لزيادة التخصيصات المالية للبطاقة التموينية وزيادة مفرداتها ، في موازنة العام المقبل وتحسين نوعيتها من خلال الاتفاق مع مناشئ عالمية.
وقال العاني في تصريح صحفي ، انه"شكل لجنة من دوائر وشركات الوزارة لدراسة وضع البطاقة التموينية والمبالغ المخصصة لشراء مفرداتها، بهدف وضع خارطة طريق جديدة تتضمن الطلب بزيادة التخصيصات المالية لشراء المفردات الغذائية على مدى عام كامل، بعد ان كانت توزع خلال السنوات الاخيرة لستة اشهر فقط، بسبب قلة التخيصصات المالية ، وتضمين ذلك في قانون الموازنة العامة".
واضاف، ان"الوزارة جادة هذه المرة في تأمين سلة الغذاء وتحسين نوعياتها من خلال اليات نعمل على تطبيقها، فضلا عن مقترح زيادة الكميات الى المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وتجهيزهم بكامل المفردات".
واشار العاني الى :" ان نسبة الفقر العالية التي تجاوزت في بعض المحافظات %30 ، تتطلب منا اجراءات حازمة وفعالة لمساعدة العوائل الفقيرة من خلال تأمين الوضع الغذائي للمشمولين بنظام البطاقة التموينية والذين يتجاوز عددهم 36 مليون مواطن عراقي".
واشار الى، ان"برنامج دعم المفردات يتضمن اضافة مواد جديدة مثل الحليب والشاي المنتج في مزارع الشركة العراقية -الفيتنامية وهو من النوعيات الجيدة، كذلك التعاقد مع مناشئ استرالية وكندية وامريكية لشراء الحنطة والرز، من اجل دعم الكميات المنتجة وطنيا من خلال حملة التسويق للفلاحين والمزارعين العراقيين".
وكشف وزير التجارة عن وجود افكار جديدة لتطوير اليات عمل البطاقة التموينية من خلال خطة تضمن تجهيز المواطنين بسلة الغذاء دفعة واحدة وعدم تجزئتها ، كون ذلك يفقد المواطن التوقيت الدقيق وعدم معرفة المواد المستلمة من الوكيل وقد يسهم في تغير المفردات بنوعيات رديئة ".
يشار الى ان تخصيصات وزارة التجارة في موازنة العام الحالي 2018، لا تتجاوز المليار والنصف المليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لسد حاجة المفردات الموزعة الى المواطنين لمدة 6 اشهر، الامر الذي يستدعي تخصيصات اضافية، لسد الحاجة الفعلية لمتطلبات البطاقة التموينية التي تعرضت الى انتكاسات كبيرة بسبب عمليات الفساد وضعف التخصيصات المالية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العاني في تصريح صحفي ، انه"شكل لجنة من دوائر وشركات الوزارة لدراسة وضع البطاقة التموينية والمبالغ المخصصة لشراء مفرداتها، بهدف وضع خارطة طريق جديدة تتضمن الطلب بزيادة التخصيصات المالية لشراء المفردات الغذائية على مدى عام كامل، بعد ان كانت توزع خلال السنوات الاخيرة لستة اشهر فقط، بسبب قلة التخيصصات المالية ، وتضمين ذلك في قانون الموازنة العامة".
واضاف، ان"الوزارة جادة هذه المرة في تأمين سلة الغذاء وتحسين نوعياتها من خلال اليات نعمل على تطبيقها، فضلا عن مقترح زيادة الكميات الى المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وتجهيزهم بكامل المفردات".
واشار العاني الى :" ان نسبة الفقر العالية التي تجاوزت في بعض المحافظات %30 ، تتطلب منا اجراءات حازمة وفعالة لمساعدة العوائل الفقيرة من خلال تأمين الوضع الغذائي للمشمولين بنظام البطاقة التموينية والذين يتجاوز عددهم 36 مليون مواطن عراقي".
واشار الى، ان"برنامج دعم المفردات يتضمن اضافة مواد جديدة مثل الحليب والشاي المنتج في مزارع الشركة العراقية -الفيتنامية وهو من النوعيات الجيدة، كذلك التعاقد مع مناشئ استرالية وكندية وامريكية لشراء الحنطة والرز، من اجل دعم الكميات المنتجة وطنيا من خلال حملة التسويق للفلاحين والمزارعين العراقيين".
وكشف وزير التجارة عن وجود افكار جديدة لتطوير اليات عمل البطاقة التموينية من خلال خطة تضمن تجهيز المواطنين بسلة الغذاء دفعة واحدة وعدم تجزئتها ، كون ذلك يفقد المواطن التوقيت الدقيق وعدم معرفة المواد المستلمة من الوكيل وقد يسهم في تغير المفردات بنوعيات رديئة ".
يشار الى ان تخصيصات وزارة التجارة في موازنة العام الحالي 2018، لا تتجاوز المليار والنصف المليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لسد حاجة المفردات الموزعة الى المواطنين لمدة 6 اشهر، الامر الذي يستدعي تخصيصات اضافية، لسد الحاجة الفعلية لمتطلبات البطاقة التموينية التي تعرضت الى انتكاسات كبيرة بسبب عمليات الفساد وضعف التخصيصات المالية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
