نائب كردي يدعـو ممثلي المحافظات الى منع تمرير مشروع الموازنة واعادتها الى الحكومة لتعديلهـا
بغداد / نينا / دعا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، ممثلي المحافظات عامة وممثلي اقليم كردستان بالاخص ، الى منع تمرير مشروع قانون الموازنة الحالي ، وإعادته الى الحكومة بهدف تعديله وإعادة صياغته بشكل واقعي ومتوافق مع الواقع الاداري والاقتصادي الجديد.
وذكر شاويس في بيان صحفي ان " مشروع قانون الموازنة أعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وليس للكابينة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عادل عبدالمهدي أمام البرلمان ،والذي من المقرر أن ينفذه خلال السنوات الأربع المقبلة"، مشيرا الى ان " مشروع القانون حدد حصص المحافظات بصورة غير واقعية ولم يجر قراءة دقيقة لمتطلبات المحافظات من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاعمارية".
وفي ما يتعلق باقليم كردستان؛ اوضح أن " مشروع القانون هو نسخة طبق الأصل من قانون موازنة العام الماضي، باستثناء تغيير السعر المحدد لبرميل النفط، فهو يتضمن تقليص نسبة حصة الاقليم من 17% الى 12.67% ".
واضاف ان " مشروع قانون الموازنة لايذكر اسم اقليم كردستان في المواضيع المتعلقة به بل يستخدم عبارة (محافظات اقليم كردستان) وهذا مخالف للمادتين (117 و121) من الدستور الدائم، وإذا صوت عليه مجلس النواب بهذه الصيغة، فإنه يكون قد انتهك الدستور"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر شاويس في بيان صحفي ان " مشروع قانون الموازنة أعد من قبل رئيس الوزراء السابق وفريق عمله، وليس للكابينة الحكومية الجديدة أي علم ببنوده ومواده، وهذا لا يتوافق مع البرنامج الحكومي الذي عرضه عادل عبدالمهدي أمام البرلمان ،والذي من المقرر أن ينفذه خلال السنوات الأربع المقبلة"، مشيرا الى ان " مشروع القانون حدد حصص المحافظات بصورة غير واقعية ولم يجر قراءة دقيقة لمتطلبات المحافظات من النواحي الاقتصادية والاستثمارية والاعمارية".
وفي ما يتعلق باقليم كردستان؛ اوضح أن " مشروع القانون هو نسخة طبق الأصل من قانون موازنة العام الماضي، باستثناء تغيير السعر المحدد لبرميل النفط، فهو يتضمن تقليص نسبة حصة الاقليم من 17% الى 12.67% ".
واضاف ان " مشروع قانون الموازنة لايذكر اسم اقليم كردستان في المواضيع المتعلقة به بل يستخدم عبارة (محافظات اقليم كردستان) وهذا مخالف للمادتين (117 و121) من الدستور الدائم، وإذا صوت عليه مجلس النواب بهذه الصيغة، فإنه يكون قد انتهك الدستور"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
