بغداد/نينا/ اصدر البنك المركزي، بياناً بشأن ما اثير عن مبلغ السبعة مليارات دينار التي تعرضت للتلف بسبب الامطار .

وأوضح البنك في بيان" ان الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة 2013 في زمن تولي عبدالباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي بالاضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة".

وأضاف البنك" ان من وظائفه وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها، بالاضافة الى أن كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض، علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى".

وأستغرب البنك المركزي" لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات، علما ان الموضوع محسوم اجرائيا و قانونيا في تاريخه"، داعيا كل وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وباعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق اوضح، خلال استضافته في مجلس النواب، امس الاول" إن مبلغ 7 مليارات دينار تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين"./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام