بغداد / نينا / قررت وزارة الزراعة تفعيل قوانين الحد من تجريف البساتين وتحويلها الى اراضي سكنية خارج الضوابط القانونية ، فضلا عن اعتبار البساتين المهملة العائدة الى اصحاب حق التصرف والملك الصرف والتي لم يعتن بها اصحابها ، محلولة وتسجل مملوكة للدولة .

وذكر وزير الزراعة صالح الحسني ، ان " القرار يأتي من اجل الحفاظ على قطاع النخيل في العراق واعادة تأهيله ، والحد من تجريف البساتين وتفعيل القوانين النافذة بهذا الشأن واستنادا الى القانون ٦٣٤ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠) لسنة ٢016".

واضاف ان " هذا الاجراء يعد تبليغا رسميا للجميع وتوجيه انذار نهائي لغرض الحد من تجريفها ، دون الحاجة الى اجراءات اخرى داخل حدود امانة بغداد و البلديات او خارجها "، داعيا لجان الاراضي والاستيلاء المشكلة في المحافظات بأجراءات حلها اذا ما كانت غير مستوفية لشروط العناية بالنخيل وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض وتسجيلها بأسم وزارة المالية للحد من تدني انتاجيتها وانهاء وجودها .

من جانبه قال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ان" وزارة الزراعة اعدت برنامجا طموحا من اجل اعادة تأهيل قطاع النخيل ، وفق الاسس الجديدة من خلال استخدام الفسائل النسيجية والية الري بالتنقيط ، شرطا لمنح الاجازة لاي بستان جديد ، فضلا على تشجيع الاستثمار في مجال انشاء البساتين الجديدة والتي اثمرت نتائجها الى زيادة انتاج التمور كما ونوعا "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام