اقتصادي يدعو الى اعتماد نسبة تفوق عن ٢٥ % من موازنة عام ٢٠١٩ للمشاريع الاستثمارية
بغداد/ نينا / دعا المحلل الاقتصادي ملاذ الامين ،الحكومة ومجلس النواب الى اعتماد نسبة تفوق عن ٢٥ % من موازنة عام ٢٠١٩ للمشاريع الاستثمارية للنهوض بالقطاعات الانتاجية .
وقال الأمين في تصريح للوكالة الوطنيىة العراقية للانباء / نينا / أن" العراق ومنذ عقود لم يشهد اهتماما من قبل الحكومة نحو المشاريع الاستثمارية التي تنهض بالقطاعات الانتاجية وتهيئة البنى التحتية لها ، مشيرا إلى أن البنية التحتية للقطاع الزراعي لازالت مهملة فلا مشاريع استصلاح ولا بناء سدود أو شق جداول لإيصال مياه الري للأراضي الزراعية الى جانب عدم فاعلية الدوائر الزراعية في الارشاد وتزويد الفلاحين بالبذور والمبيدات والأسمدة والاليات باسعار مدعومة".
واضاف أن "القطاع الصناعي يعاني تخلفا كبيرا إذ كانت عدد الشركات الصناعية الحكوميه و المختلطة تتجاوز عن ٧٠ شركة منتجة تتبعها معامل لإنتاج السلع التي تغطي الطلب المحلي من الغذائية والالبان والصوفية والقطنية والملابس والسجاد والإلكترونية والكهربائية و البلاستيكية والمشتقات النفطية ،وغيرها الى جانب معامل القطاع الخاص ، وحاليا أصبح العراق يستورد جميع احتياحاته ،...موضحا أن الاستثمار في قطاع الصناعة يحتاج إلى توفير البنية التحتية لها واهمها الطاقة ثم بناء مدن صناعية نموذجية قريبة عن الأسواق ومنافذ التصدير وإعادة تأهيل شركات وزارة الصناعة واستحداث خطوط إنتاجية حديثة وانشاء معامل جديده مع دعم القطاع الخاص وتوفير وسائل نموه ليكون في السنوات المقبلة رقما مهما في الموازنات المالية".
وتابع الامين أن" تخصيص هذه النسبة من الموازنة للعام المقبل وزيادتها في الأعوام الاخرى يعني أن العراق يضع قدمه على الطريق الصحيح في بناء اقتصاد محلي قوي لا يعتمد على الاستيراد في تغطية احتياجات السوق المحلية ".
وأشار إلى أن" الانتصار على عصابات داعش الإرهابية رفع عن كاهل موازنة العراق تكاليف التسليح ومصروفات الحرب مع توقعنا بمساهمة دولية لإعمار المدن المحررة ،وينبغي على العراق أن يشرع بترميم اقتصاده لضمان حياة مرفهة لأجياله القادمة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الأمين في تصريح للوكالة الوطنيىة العراقية للانباء / نينا / أن" العراق ومنذ عقود لم يشهد اهتماما من قبل الحكومة نحو المشاريع الاستثمارية التي تنهض بالقطاعات الانتاجية وتهيئة البنى التحتية لها ، مشيرا إلى أن البنية التحتية للقطاع الزراعي لازالت مهملة فلا مشاريع استصلاح ولا بناء سدود أو شق جداول لإيصال مياه الري للأراضي الزراعية الى جانب عدم فاعلية الدوائر الزراعية في الارشاد وتزويد الفلاحين بالبذور والمبيدات والأسمدة والاليات باسعار مدعومة".
واضاف أن "القطاع الصناعي يعاني تخلفا كبيرا إذ كانت عدد الشركات الصناعية الحكوميه و المختلطة تتجاوز عن ٧٠ شركة منتجة تتبعها معامل لإنتاج السلع التي تغطي الطلب المحلي من الغذائية والالبان والصوفية والقطنية والملابس والسجاد والإلكترونية والكهربائية و البلاستيكية والمشتقات النفطية ،وغيرها الى جانب معامل القطاع الخاص ، وحاليا أصبح العراق يستورد جميع احتياحاته ،...موضحا أن الاستثمار في قطاع الصناعة يحتاج إلى توفير البنية التحتية لها واهمها الطاقة ثم بناء مدن صناعية نموذجية قريبة عن الأسواق ومنافذ التصدير وإعادة تأهيل شركات وزارة الصناعة واستحداث خطوط إنتاجية حديثة وانشاء معامل جديده مع دعم القطاع الخاص وتوفير وسائل نموه ليكون في السنوات المقبلة رقما مهما في الموازنات المالية".
وتابع الامين أن" تخصيص هذه النسبة من الموازنة للعام المقبل وزيادتها في الأعوام الاخرى يعني أن العراق يضع قدمه على الطريق الصحيح في بناء اقتصاد محلي قوي لا يعتمد على الاستيراد في تغطية احتياجات السوق المحلية ".
وأشار إلى أن" الانتصار على عصابات داعش الإرهابية رفع عن كاهل موازنة العراق تكاليف التسليح ومصروفات الحرب مع توقعنا بمساهمة دولية لإعمار المدن المحررة ،وينبغي على العراق أن يشرع بترميم اقتصاده لضمان حياة مرفهة لأجياله القادمة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
