بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان اية زيادة في تخصيصات اقليم كردستان عن الـ/١٢.٦/ بالمائة تعتبر ذات اهداف سياسية وتحمل صفقة مساومات تستقطع اموالها من باقي انحاء العراق.

وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان "اية زيادة في تخصيصات اقليم كردستان المالية يحمل صفقة سياسية لتمرير الوزراء المتبقين في ظل زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الحالية الى بغداد ولهاث الطبقة السياسية وراءه بعد ان تم وصفه بالانفصالي وصدور امر القاء القبض عليه منذ بضع شهور".

واضاف ان" كردستان خرقت الدستور وسرقت النفط المنتج في اراض الاقليم وهربته دون اشراف الحكومة المركزية وهو ما يطرح عدم منحهم اية حصة اصلا الا من خلال الالتزام بتسليم كافة النفط المنتج الى سومو وفي حال ذهاب قسم منه في صناعة المشتقات النفطية فانه يجب ان تحال وارداته الى ايرادات الموازنة اضافة لايرادات الضرائب والكمارك والمطارات وكل المرافق الاتحادية كشرط اساسي للحصول على نسبة من الموازنة".

وتابع ان اية زيادة على حساب محافظات البصرة ونينوى وصلاح الدين والانبار التي تعيش اوضاعا كارثية يعتبر سرقة ونفاقا سياسيا مرفوضا كون محافظات الاقليم تعيش واقعا خدميا ممتازا.

وشدد على ان" الصفقات السياسية يجب ان لا تمر من خلال خبزة المواطن العراقي وحياته التي لاتزال تعيش اسوأ ازماتها في محافظات مدمرة ومخيمات معيشتها لا تصلح للبشر ومحافظة تشرب مياه مسممة كالبصرة ويتم مكافاة اقليم كردستان الذي لم يساهم على مدى اكثر من عشر سنوات بدينار واحد في الموازنة وبالمقابل فان له ديون للحكومة الاتحادية باكثر من ٢٠ مليار دينار بموجب تقارير الرقابة المالية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام