وزير المالية يبحث مع سفير هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين
بغداد/نينا/ بحث وزير المالية فؤاد حسين، مع سفير مملكة هولندا في بغداد، ماثيس ولترز، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر بيان لمكتب الوزير ، ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق وهولندا وآخر المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والدولية".
واضاف البيان ان "الجانبين ناقشا جهود اللجنة الحكومية الخاصة بانجاز مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وتنسيقها مع مجلس النواب العراقي".
واشار ولترز وفقا للبيان، الى ان "حكومته تدعم وبقوة جهود اعادة الاعمار وتقديم الخدمات وخصوصا المشاريع الانسانية ودعم الاستقرار"، مؤكدا استعداد بلاده "لتقديم المشورة والخبرة الفنية في مجال بناء السدود والمياه".
من جانبه شدد حسين على انه "سيعمل على تقوية وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين"، مؤكدا ان "العراق يحتاج الى خبرات اصدقائه خصوصا في مجال الموارد المائية والمياه وبناء السدود، الذي سينعش بصورة كبيرة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويوفر الطاقة الكهربائية ويزيد من مصادر الدخل".
واشار الى انه "من المؤمل انجاز مراجعة قانون الموازنة واعادته الى البرلمان خلال الايام المقبلة"، مبينا ان "قانون الموازنة بصيغته الحالية لايتماشى مع المنهاج الذي تبنته الحكومة ومن المؤمل اجراء بعض التعديلات عليه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب الوزير ، ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين العراق وهولندا وآخر المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية والدولية".
واضاف البيان ان "الجانبين ناقشا جهود اللجنة الحكومية الخاصة بانجاز مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وتنسيقها مع مجلس النواب العراقي".
واشار ولترز وفقا للبيان، الى ان "حكومته تدعم وبقوة جهود اعادة الاعمار وتقديم الخدمات وخصوصا المشاريع الانسانية ودعم الاستقرار"، مؤكدا استعداد بلاده "لتقديم المشورة والخبرة الفنية في مجال بناء السدود والمياه".
من جانبه شدد حسين على انه "سيعمل على تقوية وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين"، مؤكدا ان "العراق يحتاج الى خبرات اصدقائه خصوصا في مجال الموارد المائية والمياه وبناء السدود، الذي سينعش بصورة كبيرة القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويوفر الطاقة الكهربائية ويزيد من مصادر الدخل".
واشار الى انه "من المؤمل انجاز مراجعة قانون الموازنة واعادته الى البرلمان خلال الايام المقبلة"، مبينا ان "قانون الموازنة بصيغته الحالية لايتماشى مع المنهاج الذي تبنته الحكومة ومن المؤمل اجراء بعض التعديلات عليه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
