هيئة النزاهة تؤكد وجود 600 مشروع متلكئ بكلفة تريليوني دينار في صلاح الدين
بغداد/ نينا / اكدت هيئة النزاهة، وجود نحو 600 مشروع متلكئ يبلغ اجمالي كلفها اكثر من تريليوني دينار في محافظة صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان ، ان "التقرير الأول بشأن المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشف عن أن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل إحدى فرق النزاهة الذي انتقل للمحافظة للتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، بلغ 598 مشروعاً، منها 269 مشروعاً تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها".
وأوضحت أنَّ "المشاريع التي تمَّ فتح قضايا جزائية فيها تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة، ومُجمعات الماء، وشبكات المجاري، وإنشاء الطرق وإكسائها، وبناء المدارس، والملاعب الرياضيَّة، وقاعات المناسبات وغيرها".
وبينت أنَّ "المحافظة لم تقم بتصفية السلف الماليَّة لـ179 مشروعاً، إضافةً إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدرٍ بتلك الأموال".
وأشارت إلى "وجود مزاعم بتلاعبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من المشاريع، إذ كشف التقرير عن قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصُّصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ 27 ملياراً و900 مليون دينار تمَّ تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي".
واضافت "تم صرف مبلغ خمسة مليارات و775 مليون دينار إلى إحدى الشركات؛ لإنشاء طريق الدور – العلم، بالرغم من أن نسبة الإنجاز كانت (صفر%)، إضافة إلى وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبي رفضلاً عن تغيير مناشئ بعض المواد لعددٍ من المشاريع خلافاً للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويِّين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة".ر" .
وأكدت الهيئة في تقريرها أنَّ "مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها حتَّى الآن بلغ 329 مشروعاً بكلفةٍ تجاوزت تريليوني دينارٍ تُموَّلُ من الأموال المُخصَّصة لتنمية الأقاليم والبترودولار، والخطة الاستثمارية لعددٍ من الوزارات".
واوضحت أنَّ "تلك المشاريع توزَّعت بين إنشاء حوالي 300 بنايةٍ مدرسيَّةٍ ورياض أطفالٍ، إضافة إلى مستشفياتٍ ومراكز صحيَّةٍ وأبنيةٍ للعيادات الخارجيَّة واللجان الطبية، إضافة إلى تجهيز مُعدَّاتٍ لمحطَّات الطاقة الكهربائيَّة، ونصب وحدات ماءٍ مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكوميَّة، وتراوحت نسب الإنجاز بين (صفر-95%)".
وحول أسباب التلكؤ، بينت الهيئة أنها "تراوحت بين قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافةً إلى ضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، وسحب العمل من المقاولين، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية".
وذكرت ان "أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربع مستشفياتٍ من قبل شركاتٍ ألمانية وتركية بمبلغ 140 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء طرقٍ بطول (800) كم في عددٍ من الأقضية والنواحي بكلفة 96 مليار دينارٍ، وإكمال مشروعي ماء الدجيل وبلد الجديدين بكلفة 97 مليار دينارٍ".
يُذكَرُ أن هيية النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الأول الماضي عن تأليف فرق تحقيقة في جميع المديريات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها تتولى مهمة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، إذ كلفت الهيأئة المديرين العامين فيها بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها وتقديم خلاصات بنتائج التحقيق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة في بيان ، ان "التقرير الأول بشأن المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشف عن أن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل إحدى فرق النزاهة الذي انتقل للمحافظة للتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، بلغ 598 مشروعاً، منها 269 مشروعاً تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها".
وأوضحت أنَّ "المشاريع التي تمَّ فتح قضايا جزائية فيها تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة، ومُجمعات الماء، وشبكات المجاري، وإنشاء الطرق وإكسائها، وبناء المدارس، والملاعب الرياضيَّة، وقاعات المناسبات وغيرها".
وبينت أنَّ "المحافظة لم تقم بتصفية السلف الماليَّة لـ179 مشروعاً، إضافةً إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدرٍ بتلك الأموال".
وأشارت إلى "وجود مزاعم بتلاعبٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من المشاريع، إذ كشف التقرير عن قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصُّصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ 27 ملياراً و900 مليون دينار تمَّ تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي".
واضافت "تم صرف مبلغ خمسة مليارات و775 مليون دينار إلى إحدى الشركات؛ لإنشاء طريق الدور – العلم، بالرغم من أن نسبة الإنجاز كانت (صفر%)، إضافة إلى وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبي رفضلاً عن تغيير مناشئ بعض المواد لعددٍ من المشاريع خلافاً للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويِّين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة".ر" .
وأكدت الهيئة في تقريرها أنَّ "مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها حتَّى الآن بلغ 329 مشروعاً بكلفةٍ تجاوزت تريليوني دينارٍ تُموَّلُ من الأموال المُخصَّصة لتنمية الأقاليم والبترودولار، والخطة الاستثمارية لعددٍ من الوزارات".
واوضحت أنَّ "تلك المشاريع توزَّعت بين إنشاء حوالي 300 بنايةٍ مدرسيَّةٍ ورياض أطفالٍ، إضافة إلى مستشفياتٍ ومراكز صحيَّةٍ وأبنيةٍ للعيادات الخارجيَّة واللجان الطبية، إضافة إلى تجهيز مُعدَّاتٍ لمحطَّات الطاقة الكهربائيَّة، ونصب وحدات ماءٍ مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكوميَّة، وتراوحت نسب الإنجاز بين (صفر-95%)".
وحول أسباب التلكؤ، بينت الهيئة أنها "تراوحت بين قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافةً إلى ضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، وسحب العمل من المقاولين، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية".
وذكرت ان "أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربع مستشفياتٍ من قبل شركاتٍ ألمانية وتركية بمبلغ 140 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء طرقٍ بطول (800) كم في عددٍ من الأقضية والنواحي بكلفة 96 مليار دينارٍ، وإكمال مشروعي ماء الدجيل وبلد الجديدين بكلفة 97 مليار دينارٍ".
يُذكَرُ أن هيية النزاهة أعلنت في أواخر تشرين الأول الماضي عن تأليف فرق تحقيقة في جميع المديريات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها تتولى مهمة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، إذ كلفت الهيأئة المديرين العامين فيها بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها وتقديم خلاصات بنتائج التحقيق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
