بغداد/نينا/ رجح المحلل الاقتصادي ملاذ الامين ،اليوم السبت، محافظة اسعار النفط فوق الـ60 دولارا خلال العام المقبل بسبب زيادة الطلب على الخام مع تطبيق العقوبات الاميركية ضد ايران بالتزامن مع اعلان روسيا عزمها تخفيض انتاجها.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،إن "زيادة ضخ النفط من قبل السعودية والولايات المتحدة من اجل خفض اسعاره قد لاتجدي نفعا مع السوق العالمية وتنامي الاقتصاديات والصناعات خصوصا في شرق اسيا واوربا الى جانب اعتماد اكثر من 75 بالمئة من المركبات على المشتقات النفطية سواء البنزين او الكازولين وحتى الغاز ".

واضاف ،أن "تحديات عديدة تقف امام ضغوطات واشنطن لخفض الاسعار ،اولها ،ان احتياطي المخزن الاميركي من الخام قد يتسبب بازمة مركبة اخرى تضرب السياسة الاميركية الاقتصادية تظهر في السنوات المقبلة ،لذا فان خفض منسوب هذا الخزين غير وارد على المدى القصير لدى الادارة الاقتصادية الاميركية،وثانيها ، ان زيادة انتاج النفط الصخري والنفط من الحقول البحرية يكون بشكل محدود لانه يكلف شركات الاستخراج قرابة 60 دولارا للبرميل الواحد "، لافتا الى ان "شركات الاستخراج انفة الذكر لا يمكن ان توافق على خفض اسعار الخام الى ما دون عتبة الـ60 دولارا ،للحفاظ على مستوى معقول من الارباح".

وتابع ،الامين "ولو نظرنا الى المملكة العربية السعودية وخططها الاستراتيجية ،فانها تحتاج لتنفيذها مبالغ مالية كبيرة لا تتماشي مع خفض اسعار النفط ،الامر الذي يلزم المملكة على اعادة النظر، اما في خططها الاستراتيجية ،او في سياستها لزيادة الانتاج وخفض الاسعار".

وبين المحلل الاقتصادي ،أن "قرار روسيا الاتحادية عزمها على خفض انتاجها من النفط للحفاظ على اسعار – جيدة- ربما يسهم في زيادة الطلب وبقاء الخام في مستوى الاسعار فوق الـ60 دولارا خلال العام المقبل".

واوضح ،الامين ،أن "تغيير توجهات العالم نحو استخدام بدائل الطاقة مثل اشعة الشمس والرياح وحرارة باطن الارض والطاقة النووية،وغيرها... هي وحدها من يحسم امر اسعار النفط ،لان العالم لو نجح في ترويض هذه الطاقات –النظيفة- لعكف عن استخدام الخام ما يعني زيادة معروضة وانخفاض سعره "،مشيرا الى ان "ذلك لن يتحقق الا بعد عقدين من الزمن على اقل تقدير"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام