نائب رئيس البرلمان: ملف عقود الكهرباء يجب حسمه في موازنة العام المقبل
بغداد/ نينا/ أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وجوب حسم ملف عقود الكهرباء في موازنة 2019.
وقال الكعبي خلال لقائه بمكتبه اليوم ممثلين عن اللجنة التنسيقية لموظفي عقود واجور وزارة الكهرباء، ان جهود مجلس النواب من رئاسة واعضاء والهادفة الى انهاء ملف تثبيت موظفي العقود والاجور على الملاك، بدأت منذ اشهر وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية واللجنة المالية وممثلين عن مجلس الوزراء بهذا الصدد".
وبين ان "عدد هذه الشريحة يزيد على 33 الف موظف بين عقد واجر يومي، اغلبهم من الفنيين والخريجين ، وهم يعملون في ظروف خطرة جدا ويواجهون الموت خلال مهامهم بشكل يومي، والكل يعلم انه ليس هناك من مستحقات لموظفي العقد بموجب القوانين النافذة ولهذا من المهم ان نضمن حقوقهم لهم ولعوائلهم".
واكد الكعبي ان "هناك لجنة كلفت بهذا الملف وسيتم احالة المقررات الى اللجنة المالية التي ستأخذ على عاتقها تضمين موازنة 2019 فقرة بهذا الخصوص"، منوها الى ان "الكل يعلم بان وزارة الكهرباء، كثيرا ما تبرم عقود صيانة للمحطات بمبالغ كبيرة جدا، وهذه الشركات تستخدم موظفي العقود لتنفيذ بنود اتفاقها مقابل مبالغ زهيدة بينما تستأثر هي بمبلغ العقد، عادا الامر نوع اخر من الفساد".
ولفت الى كان انه "الاجدر ان تستغل هذه الطاقات لتوفير مبالغ لخزينة الدولة وايضا رفع اجور العقود والاجر اليومي".
وشدد على ضرورة ان "تقدم وزارة الكهرباء بيانات كاملة منذ العام 2009 ولغاية الان بعدد الدرجات الوظيفية التي تم اشغالها، وكم ثبت من عقود بهذه الدرجات، لان التعليمات تقضي بان يكون موظف العقد في عموم الوزارات له الاولية في التثبيت، وعلى الحكومة تقع مسؤولية هذا الامر"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الكعبي خلال لقائه بمكتبه اليوم ممثلين عن اللجنة التنسيقية لموظفي عقود واجور وزارة الكهرباء، ان جهود مجلس النواب من رئاسة واعضاء والهادفة الى انهاء ملف تثبيت موظفي العقود والاجور على الملاك، بدأت منذ اشهر وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية واللجنة المالية وممثلين عن مجلس الوزراء بهذا الصدد".
وبين ان "عدد هذه الشريحة يزيد على 33 الف موظف بين عقد واجر يومي، اغلبهم من الفنيين والخريجين ، وهم يعملون في ظروف خطرة جدا ويواجهون الموت خلال مهامهم بشكل يومي، والكل يعلم انه ليس هناك من مستحقات لموظفي العقد بموجب القوانين النافذة ولهذا من المهم ان نضمن حقوقهم لهم ولعوائلهم".
واكد الكعبي ان "هناك لجنة كلفت بهذا الملف وسيتم احالة المقررات الى اللجنة المالية التي ستأخذ على عاتقها تضمين موازنة 2019 فقرة بهذا الخصوص"، منوها الى ان "الكل يعلم بان وزارة الكهرباء، كثيرا ما تبرم عقود صيانة للمحطات بمبالغ كبيرة جدا، وهذه الشركات تستخدم موظفي العقود لتنفيذ بنود اتفاقها مقابل مبالغ زهيدة بينما تستأثر هي بمبلغ العقد، عادا الامر نوع اخر من الفساد".
ولفت الى كان انه "الاجدر ان تستغل هذه الطاقات لتوفير مبالغ لخزينة الدولة وايضا رفع اجور العقود والاجر اليومي".
وشدد على ضرورة ان "تقدم وزارة الكهرباء بيانات كاملة منذ العام 2009 ولغاية الان بعدد الدرجات الوظيفية التي تم اشغالها، وكم ثبت من عقود بهذه الدرجات، لان التعليمات تقضي بان يكون موظف العقد في عموم الوزارات له الاولية في التثبيت، وعلى الحكومة تقع مسؤولية هذا الامر"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
