بغداد/ نينا/ كشف وزير التجارة محمد هاشم العاني، عن اليات جديدة لاشراك القطاع الخاص في البرامج الحكومية التي تتعلق برسم السياسة التجارية ، وربطه بنظيره الدولي في عقد شراكات استثمارية لاعادة الاعمار وتطوير البنى التحتية.

وقال العاني خلال لقائه رئيس واعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية ، ان"المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومن يمثله في اتحاد الغرف التجارية، لايجاد الية تدفع بعمل هذا القطاع وتسهم في وضع القوانين التي تتعلق بالعمل التجاري، خاصة وان هذا القطاع اصبح يمتلك الارضية الصلبة للتطور والشراكة مع نظيرة الاقليمي والدولي بعد ان ازدادت خبرات العاملين فيه".

وأكد العاني "استعداد وزارة التجارة لمساعدة القطاع الخاص والاتحادات الشرعية التي تمثله من خلال توفير البيئة المناسبة لاداء دوره ومشاركته في اعداد القوانين والقرارات التي تسهم في رسم السياسة التجارية للبلاد ، فضلا عن الحرص الشديد لتمثيله في جميع اللجان الثنائية المشتركة لتطوير علاقات العراق التجارية والاقتصادية بدول العالم".

من جانبه، عبر رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، عن"اهمية التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بهدف وضع رؤية جديدة للواقع التجاري يكون القطاع الخاص فيه ضمن الاولويات في اداء المهام التجارية والاستثمارية، خاصة وان الاتحاد اعد برنامجا واسعا يتضمن خارطة طريق في ضوء المهام الموكلة له في احتواء واستقطاب تطلعات رجال الاعمال والتجار في اعادة الاعمار".

واشار الزهيري، الى جملة من الملاحظات التي تخص العلاقة بين وزارة التجارة وأعضاء اتحادات الغرف التجارية في العراق، منها تسهيل مهامهم في الحصول على شهادات الاستيراد والتصدير ودعم المعارض التخصصية في المحافظات والمشاركة في معرض بغداد الدولي، كذلك اهمية استحداث بنك المعلومات الذي يتضمن ارشيفا لاجازات الاستيراد والبيانات من خلال دائرة القطاع الخاص ومقترح اقامة ندوة متخصصة لايجاد اليات جديدة لدعم القطاع الخاص والشركات الاستثمارية"./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام