خبير نفطي لـ/ نينا / :اسعار النفط ستهبط الى 30 دولارا لذلك يجب تغيير سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل
بغداد/ نينا / اقترح الخبير النفطي حمزة الجواهري ، بناء موازنة عام 2019 على سعر برميل نفط عند 30 دولارا بدلا من 56 دولارا ، مؤكدا ان ، اسعار النفط العالمية ستهبط الى مادون 30 دولارا وهو ادنى مستوى لها نتيجة تدخل السياسة في اغراق الاسواق في النفط .
وقال الجواهري في تصريح لوكالة انباء / نينا / انه : من الضروري وضع سعر افتراضي لا يزيد عن30 دولارا للبرميل، وفي حال حققت براميلنا أسعارا أعلى، يمكن أن نعمل بميزانية موازية تتجه بوصلتها فقط نحو الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات المردود السريع والمشاريع التي توظف أكبر عدد من العاملين على أن تكون الميزانية التشغيلية غير مترفة كتلك الميزانية التي وضعت لسنة2017، وحتى أرشق منها".
واضاف ان : من الواضح تماما أن مسألة أسعار النفط لم تعد اقتصادية بحتة، فهي تتحرك بالاتجاهات التي تريدها الولايات المتحدة بعد أن وظفت لذلك خزينها الاستراتيجي وكذلك وبدعم مباشر من حلفائها في الخليج تحديدا لإغراق الأسواق بالنفط والتلاعب بأسعاره كما يشاؤون. لذا فإن الموضع سياسي لكن بأدوات اقتصادية".
واشار الى ان " الرئيس الامريكي دونالد ترامب يواجه اليوم عددا غير قليل من الملفات المزعجة لشركائه الأوربيين والآسيويين بعد أن تنصل عن الاتفاق النووي الإيراني وتنصل أيضا عن اتفاقية التجارة الدولية وخروجه عن اتفاق الأرض وتخليه عن اليونيسكو ونشره الصواريخ متوسطة المدى في مجموعة غير قليلة من دول أوربا في تصعيد غير مسبوق مع روسيا، حيث أن المتضرر الأكبر سيكون دول أوربا وكذلك دول الشرق الأقصى وهناك الكثير الملفات الأخرى المفتوحة أمام الأوربيين والآسيويين من السبعة الكبار ومجموعة العشرين أيضا ،فلابد له أن يجد مخرجا يرضي به شركائه من خلال خفض كبير بأسعار الطاقة خصوصا وأن العديد من الاقتصادات الأوربية تعاني كثيرا من الناحية الاقتصادية، فكان الضحية لترامب الأهوج هم منتجو النفط كون أمريكا لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة لكونها تمتلك أصولا كبيرة جدا في الدول المنتجة للنفط في قطاع الصناعة الاستخراجية وكذلك لديها إنتاج مدعوم من قبل الدول للقطاع الاستخراجي في الولايات المتحدة، فهي ستربح كمستهلك كما ستخسر كمنتج في معادلة مواضحة المعالم للاقتصاديين".
ودعا الخبير النفطي ، الى تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط في حال توفر الأموال عن بيع النفط، داعيا الى ان تتضافر جهود الجميع في مواجهة هذا الخطر الداهم على العراق الذي سيكون المتضرر الأكبر على مستوى العالم من هبوط أسعار النفط الذي أتوقعه، ذلك لأن العراق يعتمد بميزانيته بنسبة95 %على النفط في حين أن الدول المنتجة الأخرى تعتمد ميزانياتها على النفط بنسب أقل بكثير، فالسعودية والإمارات والكويت وإيران وروسيا تعتمد ميزانياتها على نسب تتراوح فيما بين10% إلى40%، لذا فإن العراق هو المتضرر الأكبر من باقي الدول المنتجة للنفط.
وانخفضت اسعار النفط لادنى مستوياتها منذ 2017 لتسجل 53 دولارا للبرميل ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الجواهري في تصريح لوكالة انباء / نينا / انه : من الضروري وضع سعر افتراضي لا يزيد عن30 دولارا للبرميل، وفي حال حققت براميلنا أسعارا أعلى، يمكن أن نعمل بميزانية موازية تتجه بوصلتها فقط نحو الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات المردود السريع والمشاريع التي توظف أكبر عدد من العاملين على أن تكون الميزانية التشغيلية غير مترفة كتلك الميزانية التي وضعت لسنة2017، وحتى أرشق منها".
واضاف ان : من الواضح تماما أن مسألة أسعار النفط لم تعد اقتصادية بحتة، فهي تتحرك بالاتجاهات التي تريدها الولايات المتحدة بعد أن وظفت لذلك خزينها الاستراتيجي وكذلك وبدعم مباشر من حلفائها في الخليج تحديدا لإغراق الأسواق بالنفط والتلاعب بأسعاره كما يشاؤون. لذا فإن الموضع سياسي لكن بأدوات اقتصادية".
واشار الى ان " الرئيس الامريكي دونالد ترامب يواجه اليوم عددا غير قليل من الملفات المزعجة لشركائه الأوربيين والآسيويين بعد أن تنصل عن الاتفاق النووي الإيراني وتنصل أيضا عن اتفاقية التجارة الدولية وخروجه عن اتفاق الأرض وتخليه عن اليونيسكو ونشره الصواريخ متوسطة المدى في مجموعة غير قليلة من دول أوربا في تصعيد غير مسبوق مع روسيا، حيث أن المتضرر الأكبر سيكون دول أوربا وكذلك دول الشرق الأقصى وهناك الكثير الملفات الأخرى المفتوحة أمام الأوربيين والآسيويين من السبعة الكبار ومجموعة العشرين أيضا ،فلابد له أن يجد مخرجا يرضي به شركائه من خلال خفض كبير بأسعار الطاقة خصوصا وأن العديد من الاقتصادات الأوربية تعاني كثيرا من الناحية الاقتصادية، فكان الضحية لترامب الأهوج هم منتجو النفط كون أمريكا لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار الطاقة لكونها تمتلك أصولا كبيرة جدا في الدول المنتجة للنفط في قطاع الصناعة الاستخراجية وكذلك لديها إنتاج مدعوم من قبل الدول للقطاع الاستخراجي في الولايات المتحدة، فهي ستربح كمستهلك كما ستخسر كمنتج في معادلة مواضحة المعالم للاقتصاديين".
ودعا الخبير النفطي ، الى تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط في حال توفر الأموال عن بيع النفط، داعيا الى ان تتضافر جهود الجميع في مواجهة هذا الخطر الداهم على العراق الذي سيكون المتضرر الأكبر على مستوى العالم من هبوط أسعار النفط الذي أتوقعه، ذلك لأن العراق يعتمد بميزانيته بنسبة95 %على النفط في حين أن الدول المنتجة الأخرى تعتمد ميزانياتها على النفط بنسب أقل بكثير، فالسعودية والإمارات والكويت وإيران وروسيا تعتمد ميزانياتها على نسب تتراوح فيما بين10% إلى40%، لذا فإن العراق هو المتضرر الأكبر من باقي الدول المنتجة للنفط.
وانخفضت اسعار النفط لادنى مستوياتها منذ 2017 لتسجل 53 دولارا للبرميل ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
