عمان/نينا/ وصل حجم الاستثمارات العراقية القائمة اليوم بالمدن الصناعية الاردنية ما يقارب 120 مليون دولار من خلال 48 مشروعا بقطاعات صناعية مختلفة وفرت 1500 فرصة عمل .

وتتوزع الاستثمارات العراقية القائمة بالمدن الصناعية الاردنية على قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والبلاستيكية والكيماوية والنسيجية والطباعة والورق والتعبئة والتغليف والخدمات.

واكد مدير دائرة الاستثمار في شركة المدن الصناعية الاردنية "كي مروان دي بولاسكي" ان الاستثمارات العراقية تعتبر انموذجا على التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق ودليل ثقة المستثمرين العرب عامة والعراقيين خاصة ببيئة الاستثمار الأردنية وسهولة ممارسة الأعمال فيها.

وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان الاستثمار العراقي يعتبر شريك استراتيجي لشركة المدن الصناعية ويتضح ذلك من خلال حجم الاستثمارات العراقية في الأردن وبشكل خاص في بالمدن الصناعية حيث تاتي بمركز متقدك بعد الاستثمارات الاردنية.

واضاف ان الاستثمارات العراقية في المدن الصناعيه الأردنية تعتبر من أوائل الجنسيات المستثمرة لدينا وأكثرها مقارنة بالجنسيات الأخرى وتتوزع على مختلف المدن الصناعيه العامله بالمملكة وبخاصة بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعيه بمنطقة سحاب /جنوب العاصمة عمان/.

وقال دي بولاسكي ان الشراكات المثمرة مع المستثمرين العراقيين كان لها دور مهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالمملكة وتوفير فرص عمل ودعم الصادرات الاردنية ورفع تنافسيتها باسواق التصدير.
وتابع ان الاستثمارات العراقيه شكلت قصص نجاح واقعيه اذا وصلت منتجاتها لمختلف دول العالم الأمر الذي اعطى للصناعة الاردنية قيمة مضافة نظرا لما يتمتع به المستثمر العراقي من خبرات طويلة بمجالات التصنيع.
وبين ان النجاحات التي حققتها الاستثمارات الصناعية جاءت بفعل العديد من الحوافز والمزايا التي يوفرها الاردن للمستثمرين وفي مقدمتها حرية تملك المستثمر الاجنبي والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع العديد من الدول والبنية التحتية اللازمة والتي كان لها نتائج ايجابية تتمثلت باستقطاب استثمارات اجنبية ومن ضمنها الاستثمارات العراقية.

ولفت الى الخدمات الأساسية والمساندة التي توفرها المدن الصناعية لتشجع المستثمرين الصناعيين على إقامة مشاريعهم والمتمثلة بتوفر البنية التحتية والأراضي الصناعية المطورة والمخدومة، بالاضافة للحوافز والمزايا الإستثمارية التي يقدمها قانون الإستثمار المتضمن تخفيض ضريبة الدخل والإعفاء التام من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على جميع إحتياجات الصناعيين.
وأشار الى وجود مكتب متخصص في كل مدينة صناعية يعمل على خدمة المستثمرين وإصدار التراخيص اللازمة اضافة الى حلقة الوصل والتنسيق ما بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية المعنية.
وتمتلك شركة المدن الصناعية الاردنية التي انشئت عام 1980 ست مدن صناعية عاملة حاليا ولديها 4 مشاريع قيد التنفيذ لإقامة مدن صناعية جديدة بالعديد من محافظات المملكة.

يذكر ان عدد الشركات الصناعية العاملة بمختلف المدن الصناعية الاردنية يبلغ اليوم 869 شركة بحجم استثمار وصل الى 4 مليارات دولار وفرت 62 الف فرصة عمل، وبقيمة صادرات وصلت الى 981ر1 مليار دولار./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام