"أوبك": السوق النفطية قادرة على تصحيح المسار في العام الجديد
بغداد/ نينا / أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ثقتها التامة في قدرة السوق على تصحيح المسار في العام الجديد بفضل تخفيضات الإنتاج وتعاون المنتجين.
وقال تقرير حديث للمنظمة الدولية – عن نتائج زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى أنجولا - إنه بعد تحليل ومداولات مكثفة بشأن آفاق سوق النفط الفورية ونظرًا لاختلال التوازن المتزايد بين العرض والطلب العالمي على النفط في عام 2019 جاء اتفاق المنتجين أخيرا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، لفترة أولية تبلغ ستة أشهر، وهو القرار الذي من المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية تدريجية خاصة مع احتمال مد العمل به لفترات لاحقة جديدة.
وشدد التقرير على أن "أهمية دور النفط الخام ترجع إلى حقيقة أنه يلعب دورا لا غنى عنه في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل معيشة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم".
واعتبر تقرير المنظمة الدولية أن" استقرار سوق النفط يولد الرخاء، كما أنه يعتبر مكونا أساسيا في منظومة محاربة الفقر، مشيرا إلى أن تأثيرات استقرار السوق ستكون مضاعفة وهائلة بالنسبة للصناعات الأخرى والاقتصاد العالمي".
وأضاف أن" أوبك لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار من أجل الاستقرار بل إن المنظمة تدرك تماما الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا لكل ما يأتي كنتيجة لاستقرار سوق النفط المستدام".
وأشار التقرير إلى أن" سوق النفط اجتاز مرحلة انكماش صعبة في عامي 2015 و2016 وكانت الصناعة على أعتاب كارثة لولا تدخل كبار المنتجين لتصحيح مسار السوق، لافتا إلى أن أزمة صناعة النفط والغاز هذه قد أوجدت حالة كبيرة من الإرادة والتحدي لاستعادة السوق المتوازنة والتغلب على الصعوبات".
وأكد تقرير أوبك أنه بحلول تموز 2016 بلغ فائض المخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقما قياسيا سجل نحو 403 ملايين برميل أعلى من المتوسط في خمس سنوات، كما انخفض سعر سلة أوبك المرجعية بنسبة غير عادية بلغت 80 في المائة بين حزيران 2014 وكانون الثاني 2016.
وأشار التقرير إلى تجميد أو توقف ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات، كما أشهر عدد قياسي من الشركات النفطية الإفلاس، حيث فقد ما يقرب من نصف مليون شخص وظيفتهم في صناعة النفط والغاز العالمية.
ولفت التقرير إلى أن" عديدا من الاقتصادات الناشئة في خضم هذا الركود تضررت بسبب الانهيار في أسعار السلع وكان الاقتصاد العالمي على شفا أزمة مالية عالمية جديدة".
وذكر التقرير أنه كان على أوبك أن تتصرف في مواجهة هذه الكارثة خلال عام 2016، حيث تم إجراء مشاورات مكثفة مع الشركاء من خارج المنظمة بهدف بناء توافق حول الضرورة الاستراتيجية لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية بطريقة جماعية.
ويرى التقرير أن" هذا التعاون في سوق النفط يعد تحولا رئيسا، حيث تم استيعاب تغييرات كبيرة في التصورات العامة على مستوى الصناعة، مشددا على أن أوبك أثبتت باقتدار مؤهلاتها كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي وتعمل مع منتجين آخرين وتفي بالتزاماتها وتعزز الاحترام المتبادل بين جميع الدول".
وتابع التقرير، أن" الجمع بين 25 دولة منتجة هو توجه سيادي لا مثيل له في تاريخ صناعة النفط، حيث تشكل العلاقات المعززة بين الدول المشاركة الآن سمة أساسية وضرورية في "عالم الطاقة الجديد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تقرير حديث للمنظمة الدولية – عن نتائج زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى أنجولا - إنه بعد تحليل ومداولات مكثفة بشأن آفاق سوق النفط الفورية ونظرًا لاختلال التوازن المتزايد بين العرض والطلب العالمي على النفط في عام 2019 جاء اتفاق المنتجين أخيرا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، لفترة أولية تبلغ ستة أشهر، وهو القرار الذي من المتوقع أن يحقق نتائج إيجابية تدريجية خاصة مع احتمال مد العمل به لفترات لاحقة جديدة.
وشدد التقرير على أن "أهمية دور النفط الخام ترجع إلى حقيقة أنه يلعب دورا لا غنى عنه في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل معيشة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم".
واعتبر تقرير المنظمة الدولية أن" استقرار سوق النفط يولد الرخاء، كما أنه يعتبر مكونا أساسيا في منظومة محاربة الفقر، مشيرا إلى أن تأثيرات استقرار السوق ستكون مضاعفة وهائلة بالنسبة للصناعات الأخرى والاقتصاد العالمي".
وأضاف أن" أوبك لا تسعى إلى تحقيق الاستقرار من أجل الاستقرار بل إن المنظمة تدرك تماما الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا لكل ما يأتي كنتيجة لاستقرار سوق النفط المستدام".
وأشار التقرير إلى أن" سوق النفط اجتاز مرحلة انكماش صعبة في عامي 2015 و2016 وكانت الصناعة على أعتاب كارثة لولا تدخل كبار المنتجين لتصحيح مسار السوق، لافتا إلى أن أزمة صناعة النفط والغاز هذه قد أوجدت حالة كبيرة من الإرادة والتحدي لاستعادة السوق المتوازنة والتغلب على الصعوبات".
وأكد تقرير أوبك أنه بحلول تموز 2016 بلغ فائض المخزون التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رقما قياسيا سجل نحو 403 ملايين برميل أعلى من المتوسط في خمس سنوات، كما انخفض سعر سلة أوبك المرجعية بنسبة غير عادية بلغت 80 في المائة بين حزيران 2014 وكانون الثاني 2016.
وأشار التقرير إلى تجميد أو توقف ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات، كما أشهر عدد قياسي من الشركات النفطية الإفلاس، حيث فقد ما يقرب من نصف مليون شخص وظيفتهم في صناعة النفط والغاز العالمية.
ولفت التقرير إلى أن" عديدا من الاقتصادات الناشئة في خضم هذا الركود تضررت بسبب الانهيار في أسعار السلع وكان الاقتصاد العالمي على شفا أزمة مالية عالمية جديدة".
وذكر التقرير أنه كان على أوبك أن تتصرف في مواجهة هذه الكارثة خلال عام 2016، حيث تم إجراء مشاورات مكثفة مع الشركاء من خارج المنظمة بهدف بناء توافق حول الضرورة الاستراتيجية لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية بطريقة جماعية.
ويرى التقرير أن" هذا التعاون في سوق النفط يعد تحولا رئيسا، حيث تم استيعاب تغييرات كبيرة في التصورات العامة على مستوى الصناعة، مشددا على أن أوبك أثبتت باقتدار مؤهلاتها كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي وتعمل مع منتجين آخرين وتفي بالتزاماتها وتعزز الاحترام المتبادل بين جميع الدول".
وتابع التقرير، أن" الجمع بين 25 دولة منتجة هو توجه سيادي لا مثيل له في تاريخ صناعة النفط، حيث تشكل العلاقات المعززة بين الدول المشاركة الآن سمة أساسية وضرورية في "عالم الطاقة الجديد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
