مختص اقتصادي يؤكد ان العراق سيبقى عرضة لخطر تذبذب اسعار النفط عالمياً ويقترح تخفيض سعر برميل النفط في الموازنة العامة
بغداد/ نينا / اقترح مختص بأدارة مؤسسات الدولة في الازمات من جامعة هارفارد المهندس علي جبار الفريجي ، اعتماد اسعار نفط تحفظية في بناء الموازنة بمعنى – بدل إن تكون بمعدل 56 $ للبرميل تكون بأقل من 42 $ كسعر للبرميل في بناء الموازنة العامة.
وقال الفريجي في تصريح لوكالة انباء / نينا / :ان انخفاض اسعار النفط عالمياً غير المسيطر عليه يعتبر عامل تأثير مباشر وبقوة على الموازنة العامة العراقية ويستلزم اجراءات لازمة قادرة على التخفيف من اثار هذا الانخفاض وتحافظ على سير عمل كافة القطاعات الحكومية، مشددا على إن تكون هذه الإجراءات اما عن طريق تقليل حجم الانفاق بشكل شمولي يستهدف المعدلات العالية من الامتيازات ومعدلات الانفاق غير المبررة .. كذلك تبني الاجراءات الايجابية في رسم برنامج فرض نظام الضرائب والرسوم على القطاع الخاص وذوي الدخول العالية وكذلك تحديد وتقليص (الاقتصاد المخفي – من القطاع الخاص الذي يعمل بشكل خارج منظومة مراقبة الدولة) وتعزيز ادخال القطاع الخاص في البناء الاقتصادي والخدمي – واستثماره في أخذ دوره الحقيقي وبتنافس".
واقترح الفريجي "اعتماد اسعار نفط تحفظية في بناء الموازنة بمعنى – بدل إن تكون بمعدل 56 $ للبرميل تكون بأقل من 42 $ كسعر للبرميل في بناء الموازنة العامة – وهذا سيتيح ترشيد في الانفاق العام (الهدر) – وتوفير خزين نقدي يمكن إن يرفع من الخزين النقدي العام للدولة. وأيضاً سيحمي البلاد من خسارة في مواجهة الانخفاضات الحادة في اسعار النفط".
واكد ان " العراق سيبقى عرضة لخطر تذبذب اسعار النفط عالمياً, طالما لازالت المنهية الحكومية في استثمار مقدرات الدولة تعتمد النفط كمورد اساسي وشبه وحيد للموازنة العراقية – ستبقى معدلات الموازنة التشغيلية يتراوح عند ال 78 % والعجز يشكل 12 % وكذلك الهدر الكبير وعدم استثمار الموازنة الاستثمارية التي لا تتجاوز معدلات ال 13 %.
واشار الى أن إجمالي إيرادات العراق من النفط منذ عام 2003، عام احتلال العراق، إلى الآن بلغت ما يقارب من تريليون دولار أو يزيد، بمعدلات حجم موازنات البلاد منذ 2006 حتى 2014 تراوح ما بين 80 و130 مليار دولار، لكن لم يلحظ أي أثر لهذه الأموال على اقتصاد العراق وعلى مواطنيه بشكل عام، ولازال العراق يتصدر معدلات قوائم الفساد والهدر العالمية كما صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق بتصدره هذه القائمة بالمرتبة الثانية او المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ دول العالم من حيث الفساد".
وتابع المختص الاقتصادي "لا يمكن أن نتجاوز أهمية مسألة القضاء على الفساد والهدر التي تتبنها نظرية المحاصصة الحزبية في تشكيل وبناء جسد الحكومة والمؤسسات الخاصة والعامة – من إن يمكنه إن يكون عاملا ايجابيا في البناء السليم والإدارة الكفؤة لمشاريع الحكومة وايقاف الهدر والفشل والفساد الذي احدث بوابات دمرت البلاد وضيعت مقدراته./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح لوكالة انباء / نينا / :ان انخفاض اسعار النفط عالمياً غير المسيطر عليه يعتبر عامل تأثير مباشر وبقوة على الموازنة العامة العراقية ويستلزم اجراءات لازمة قادرة على التخفيف من اثار هذا الانخفاض وتحافظ على سير عمل كافة القطاعات الحكومية، مشددا على إن تكون هذه الإجراءات اما عن طريق تقليل حجم الانفاق بشكل شمولي يستهدف المعدلات العالية من الامتيازات ومعدلات الانفاق غير المبررة .. كذلك تبني الاجراءات الايجابية في رسم برنامج فرض نظام الضرائب والرسوم على القطاع الخاص وذوي الدخول العالية وكذلك تحديد وتقليص (الاقتصاد المخفي – من القطاع الخاص الذي يعمل بشكل خارج منظومة مراقبة الدولة) وتعزيز ادخال القطاع الخاص في البناء الاقتصادي والخدمي – واستثماره في أخذ دوره الحقيقي وبتنافس".
واقترح الفريجي "اعتماد اسعار نفط تحفظية في بناء الموازنة بمعنى – بدل إن تكون بمعدل 56 $ للبرميل تكون بأقل من 42 $ كسعر للبرميل في بناء الموازنة العامة – وهذا سيتيح ترشيد في الانفاق العام (الهدر) – وتوفير خزين نقدي يمكن إن يرفع من الخزين النقدي العام للدولة. وأيضاً سيحمي البلاد من خسارة في مواجهة الانخفاضات الحادة في اسعار النفط".
واكد ان " العراق سيبقى عرضة لخطر تذبذب اسعار النفط عالمياً, طالما لازالت المنهية الحكومية في استثمار مقدرات الدولة تعتمد النفط كمورد اساسي وشبه وحيد للموازنة العراقية – ستبقى معدلات الموازنة التشغيلية يتراوح عند ال 78 % والعجز يشكل 12 % وكذلك الهدر الكبير وعدم استثمار الموازنة الاستثمارية التي لا تتجاوز معدلات ال 13 %.
واشار الى أن إجمالي إيرادات العراق من النفط منذ عام 2003، عام احتلال العراق، إلى الآن بلغت ما يقارب من تريليون دولار أو يزيد، بمعدلات حجم موازنات البلاد منذ 2006 حتى 2014 تراوح ما بين 80 و130 مليار دولار، لكن لم يلحظ أي أثر لهذه الأموال على اقتصاد العراق وعلى مواطنيه بشكل عام، ولازال العراق يتصدر معدلات قوائم الفساد والهدر العالمية كما صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق بتصدره هذه القائمة بالمرتبة الثانية او المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ دول العالم من حيث الفساد".
وتابع المختص الاقتصادي "لا يمكن أن نتجاوز أهمية مسألة القضاء على الفساد والهدر التي تتبنها نظرية المحاصصة الحزبية في تشكيل وبناء جسد الحكومة والمؤسسات الخاصة والعامة – من إن يمكنه إن يكون عاملا ايجابيا في البناء السليم والإدارة الكفؤة لمشاريع الحكومة وايقاف الهدر والفشل والفساد الذي احدث بوابات دمرت البلاد وضيعت مقدراته./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
