اقتصادي لـ/نينا/ : 56 دولارا للبرميل "سعر مناسب" ..لكن بتنويع ايرادات الاقتصاد
بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، ان سعر ٥٦ دولارا لبرميل النفط في الموازنة ، "سعر مناسب " ، فيما اشار الى ان الحفاظ على اسعار النفط فوق سقف الـ/60/ دولارا مرهون بالاحداث السياسية والقرارات الاقتصادية الفجائية للادارات المالية في الصين وامريكا واوربا وتوجهات الاستهلاك لدى المواطن.
وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / : " ان ٥٦ دولارا ، سعر مناسب بحسب توقعات المراقبين للسوق النفطية للعام الجاري ٢٠١٩ ، والتي اعتمدت على اتفاق دول اوبك وخارجها لتخفيض الإنتاج والحفاظ على أسعار مناسبة للنفط تتجاوز سقف ٦٠ دولارا للبرميل،غير أن هذا الأمر مرهون بالاحداث السياسية والقرارات الاقتصادية الفجائية للادارات المالية في الصين وامريكا واوربا وتوجهات الاستهلاك لدى المواطن".
واضاف: " ان التزام الدول المنتجة للنفط في اوبك وخارجها بجدول تخفيض الإنتاج يحقق الفائدة لجميع الدول النفطية ، خصوصا العراق الذي اعتمد في موازنة العام الحالي سعر ٥٦ دولارا للبرميل المصدر مع احتمال ارتفاع أسعار النفط بعد منتصف العام الجاري".
واكد الامين " اهمية ان يتجه العراق نحو تنويع مصادر تمويل الموازنة ومحاربة الفساد وان لا تكون الموازنة أحادية معتمدة بشكل أساسي على النفط... من خلال تنمية وانعاش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والنقل والتي يمكن ان تكون رقما مهما في موازنات الاعوام المقبلة كون العراق يمتلك المؤهلات للاستفادة منها لوجود الاراضي الزراعية الخصبة والمواد الاولية لمختلف الصناعات مع وجود المعامل التابعة للحكومة والقطاع المختلط والخاص الى جانب المراقد الدينية والسياحية مع موقعه المتميز الرابط لطرق التجارة بين الشرق والغرب".
واشار الى ان "هذه القطاعات المهملة منذ سنوات يمكن اعادتها لتدر على البلاد اموالا ضخمة وتقلل من الاستيراد وتوفر فرص عمل واسعة تقضي على البطالة وتسهم في بناء مستقبل رصين للاجيال المقبلة".
وتابع الخبير الاقتصادي :" ان محاربة الفساد والهدر بالمال العام والتحقق من ابواب صرف الاموال العامة ، خصوصا العقود الخارجية ، يمكن ان تعيد للعراق اموالا ضخمة هدرت في اعوام سابقة وادت الى تأخير تنفيذ مشاريع مهمة وحرمت البلاد من توفير فرص التقدم والتنمية ".
وكانت وزارة المالية اعلنت في وقت سابق :" ان الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2019 ، اعتمدت مبلغ 55 – 60 دولارا لبرميل النفط، وبمعدل تصديري يصل الى أربعة ملايين برميل يوميا من ضمنه المصدر من اقليم كردستان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / : " ان ٥٦ دولارا ، سعر مناسب بحسب توقعات المراقبين للسوق النفطية للعام الجاري ٢٠١٩ ، والتي اعتمدت على اتفاق دول اوبك وخارجها لتخفيض الإنتاج والحفاظ على أسعار مناسبة للنفط تتجاوز سقف ٦٠ دولارا للبرميل،غير أن هذا الأمر مرهون بالاحداث السياسية والقرارات الاقتصادية الفجائية للادارات المالية في الصين وامريكا واوربا وتوجهات الاستهلاك لدى المواطن".
واضاف: " ان التزام الدول المنتجة للنفط في اوبك وخارجها بجدول تخفيض الإنتاج يحقق الفائدة لجميع الدول النفطية ، خصوصا العراق الذي اعتمد في موازنة العام الحالي سعر ٥٦ دولارا للبرميل المصدر مع احتمال ارتفاع أسعار النفط بعد منتصف العام الجاري".
واكد الامين " اهمية ان يتجه العراق نحو تنويع مصادر تمويل الموازنة ومحاربة الفساد وان لا تكون الموازنة أحادية معتمدة بشكل أساسي على النفط... من خلال تنمية وانعاش القطاعات الانتاجية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والنقل والتي يمكن ان تكون رقما مهما في موازنات الاعوام المقبلة كون العراق يمتلك المؤهلات للاستفادة منها لوجود الاراضي الزراعية الخصبة والمواد الاولية لمختلف الصناعات مع وجود المعامل التابعة للحكومة والقطاع المختلط والخاص الى جانب المراقد الدينية والسياحية مع موقعه المتميز الرابط لطرق التجارة بين الشرق والغرب".
واشار الى ان "هذه القطاعات المهملة منذ سنوات يمكن اعادتها لتدر على البلاد اموالا ضخمة وتقلل من الاستيراد وتوفر فرص عمل واسعة تقضي على البطالة وتسهم في بناء مستقبل رصين للاجيال المقبلة".
وتابع الخبير الاقتصادي :" ان محاربة الفساد والهدر بالمال العام والتحقق من ابواب صرف الاموال العامة ، خصوصا العقود الخارجية ، يمكن ان تعيد للعراق اموالا ضخمة هدرت في اعوام سابقة وادت الى تأخير تنفيذ مشاريع مهمة وحرمت البلاد من توفير فرص التقدم والتنمية ".
وكانت وزارة المالية اعلنت في وقت سابق :" ان الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2019 ، اعتمدت مبلغ 55 – 60 دولارا لبرميل النفط، وبمعدل تصديري يصل الى أربعة ملايين برميل يوميا من ضمنه المصدر من اقليم كردستان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
