بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان موازنة العام الحالي التي غلب عليها الشق التشغيلي لاتخدم تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تعهد به رئيس الحكومة.


وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : اولويات التخصيصات في الموازنة لا تحقق تعهدات الحكومة التي صبت في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية واعطت اولوية للتعليم والصحة والسكن وفرص العمل والتنمية المستدامة ".

واشار الى ان" الموازنة لم تخضع لاي اصلاحات حقيقية بذريعة انه تم اعدادها في ظل الحكومة السابقة وان اخضاعها للمصالح السياسية والفئوية يضعف اداءها العام كثيرا".

ودعا المختص الاقتصادي، الى" اصلاح جوهري في قانون الموازنة واستبدال موازنة البنود الحالية بموازنة البرامج لرسم سياسات اقتصادية واضحة تعطي امكانية لتوجيه الموارد نحو قطاعات تنموية اكثر ووفق رؤى واضحة".


وتضمنت مسودة الموازنة الاتحادية 2019 ان الايرادات المقدرة فيها بلغت 105 ترليونا و569 مليارا و686 مليونا و870 الف دينار، وبمعدل تصدير للنفط يبلغ 3 ملايين و880 الف برميل يوميا.


كما تضمنت المسودة ان النفقات العامة للعام 2019 ستبلغ 128 ترليونا و443 مليارا و52 مليونا و427 الف دينار، مبينة ان العجز سيكون بحدود 22 ترليونا و873 مليارا و365 مليونا و557 الف دينار سيتم تغطيتها من زيادات اسعار النفط او زيادة الانتاج ومن الاقتراض الداخلي والخارجي./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام