العمارة / نينا / اوضح رئيس لجنة الطاقة للنفط والغاز في مجلس محافظة ميسان المهندس راهي البزوني، اسباب الطعن بقانون شركة النفط الوطنية الذي تقدم به المجلس أمام المحكمة الاتحادية وكسب الطعن .

وقال ، البزوني : ان مجلس النواب العراقي قام في أواخر دورته الثالثة وتحديدا في شهر آذار بإصدار قانون شركة النفط الوطنية بالرقم ٤ لسنة ٢٠١٨ وقد صادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في جريدة الوقائع العراقية.

واضاف : قبل مصادقة رئيس الجمهورية على القانون طلبنا منه عدم المصادقة عليه بكتاب رسمي موجه من لجنة الطاقة لشوؤن النفط والغاز في مجلس المحافظة على اعتباره الراعي لحماية الدستور الا انه صادق على القانون .

وتابع : ان" قانون شركة النفط الوطنية تعرض الى ثلاثة طعون أولها طعن مجلس محافظة ميسان على اعتبار المحافظة منتجة للنفط واساس الطعن هو طعن دستوري على اعتبار المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة بذلك والطعن مستند الى المادة ١١٢ من الدستور التي حددت ادارة النفط والغاز بثلاثة شركاء وهم ( الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز ) الا انه عند تشريع القانون أعطى تمثيل للحكومة الاتحادية ممثل بوكيل الوزارة لشوؤن الاستخراج ووكيل الإقليم للثروات في مجلس ادارة الشركة دون ان يعطي هذا الحق الدستوري الى المحافظات المنتجة يعني تغييب الشريك الثالث والاعتراف فقط بحق اقليم كوردستان والتجاوز على حق محافظة البصرة وميسان وذي قار وواسط وكركوك" .

واشار ،البزوني ، الى انهم قاموا بالاتصال بأكثر من محافظة الا انه لم يجدوا من يقف معهم مما دعاءهم الى تقديم الطعن من اجل استرجاع حقوق المحافظات الجنوبية فإما ان نمثل أسوة بالإقليم او يحذف الإقليم .

و بين ان الطعن من قبل عدد من الخبراء النفطيين تضمن مخالفات دستورية وفنية ، وطعن من قبل وزارة المالية الاتحادية لإضافة اعباء مالية.

واستطرد، تم استدعاء الممثل القانوني لمجلس الوزراء ووزارة النفط على اعتبارهما أطراف في الدعوى وقد بينوا بان مجلس النواب قام باستحداث وإضافة فقرات غير موجودة في أصل القانون المرسل من الحكومة.

وتلافيا لذلك فان الحكومة قد أرسلت لمجلس النواب الحالي مسودة تعديل جديدة لقانون الشركة النفط الوطنية ، قامت المحكمة الاتحادية بانتداب الخبير النفطي حمزة الجواهري لبيان رأيه في الطعون وقد قدم رأيه بمطلق القانون وبالتالي اذا حكم لصالحنا او لم يحكم بفضل الدعوى حدث تصويب لقانون النفط الوطنية التى تمثل عَصّب الحياة للاقتصاد العراقي ومورده الوحيد وهو يَصْب بمصلحة عموم الشعب العراقي.

وأكد، البزوني ، بان وجود شركة النفط الوطنية حالة ضرورية أسوة ببقية الشركات الدولية الوطنية كشركة أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية وبتروبراس البرازيلية وغيرها وان شركة النفط الوطنية كانت موجودة منذ عام ١٩٦٤ الى عام ١٩٨٧ التي ألغيت من قبل النظام السابق وقد تخلل تلك الفترة إصدار عدة تشريعات أهمها قانون ١١ لسنة ١٩٦٤ وقانون ٨٠ لسنة ١٩٦١ وقانون ١٢٣ لسنة١٩٦٧./انتهى س



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام