خبير اقتصادي لـ/ نينا / : الموازنة ظلمت كل العراق واعطت فائضا لكردستان اكثر من استحقاقها بكثير
بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان موازنة العام الحالي ظلمت العراق ككل واعطت كردستان اكثر من استحقاقها بكثير.
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الموازنة ظلمت كل المحافظات واضافت ديونا كبيرة على العراق ولم تعط افاقا حقيقية للتنمية او لدعم القطاعات الانتاجية وخلق فرص عمل حقيقية وبالمقابل فانها لم تلزم الاقليم بمنح كامل انتاجه النفطي وانما ٢٥٠ الف برميل ولم تشترط الالتزام منه مقابل منح الرواتب للموظفين والبيشمركة وانما ستدفع الحكومة هذه الرواتب من نفط البصرة التي تعاني شح الخدمات والوضائف ".
واشار الى ، ان: اخطر مافيها هي الصلاحيات الواسعة التي اعطتها لوزير المالية وهو شخص غير محايد ومتحزب ولا يعمل لصالح العراق بقدر عمله لصالح الاقليم كونه كان من منظري استفتاء الانفصال منذ سنة مضت ".
ونوه الى ان " احتساب رواتب الموظفين لم يحصل كما في العام الماضي بنسبة ١٢ بالمئة من رواتب موظفي العراق ورواتب الجيش وانما اوكلت الى حكومة الاقليم تزويده بقوائم الرواتب والتي كانت سابقا مبالغا بها واضيفت لها اسماء غير حقيقية مايعني نزيفا من اموال البلاد نحو الاقليم".
وكان البرلمان العراقي قد اقر الخميس الماضي ، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بقيمة تقارب 112 مليار دولار.
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب -في بيان- أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ في حين قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة سيبلغ نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.
وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة.
وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.
وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان ، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها، بسبب استفتاء الحكم الذاتي الذي أجراه الإقليم في /تشرين الأول 2017.
ولم يتحدث البيان عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.
وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعا بـ45% عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الموازنة ظلمت كل المحافظات واضافت ديونا كبيرة على العراق ولم تعط افاقا حقيقية للتنمية او لدعم القطاعات الانتاجية وخلق فرص عمل حقيقية وبالمقابل فانها لم تلزم الاقليم بمنح كامل انتاجه النفطي وانما ٢٥٠ الف برميل ولم تشترط الالتزام منه مقابل منح الرواتب للموظفين والبيشمركة وانما ستدفع الحكومة هذه الرواتب من نفط البصرة التي تعاني شح الخدمات والوضائف ".
واشار الى ، ان: اخطر مافيها هي الصلاحيات الواسعة التي اعطتها لوزير المالية وهو شخص غير محايد ومتحزب ولا يعمل لصالح العراق بقدر عمله لصالح الاقليم كونه كان من منظري استفتاء الانفصال منذ سنة مضت ".
ونوه الى ان " احتساب رواتب الموظفين لم يحصل كما في العام الماضي بنسبة ١٢ بالمئة من رواتب موظفي العراق ورواتب الجيش وانما اوكلت الى حكومة الاقليم تزويده بقوائم الرواتب والتي كانت سابقا مبالغا بها واضيفت لها اسماء غير حقيقية مايعني نزيفا من اموال البلاد نحو الاقليم".
وكان البرلمان العراقي قد اقر الخميس الماضي ، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بقيمة تقارب 112 مليار دولار.
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب -في بيان- أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ في حين قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة سيبلغ نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.
وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة.
وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.
وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان ، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها، بسبب استفتاء الحكم الذاتي الذي أجراه الإقليم في /تشرين الأول 2017.
ولم يتحدث البيان عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.
وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعا بـ45% عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
