خبيرة اقتصادية لـ/نينا/ : موازنة 2019 اعدت لـترضية هذا الطرف وذاك".. وستكبل الاقتصاد العراقي مديونية خارجية كبيرة
بغداد/ نينا / وصفت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ، الموازنة الاتحادية لعامة لعام 2019 بانها موازنة / ترضية سياسية / وستسهم بتكبيل الاقتصاد العراقي مديونية خارجية كبيرة .
وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الموازنة لن تحل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وانما ستستمر باعطاء للانفاق العسكري والانفاق المدني / الرواتب / وستساهم في المزيد من ترهل الفساد الاداري وغير الانتاجي وزيادة البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية ، مؤكدة ان "الموازنة استمرت باعطاء الدرجات الخاصة بطريقة ترسخ وجود طبقة طفيلية تمتص عائدات النفط العراقي ".
واضافت ان " الموازنة اقل ماتوصف بانها موازنة /ترضية / اعتمدت طريقة الانفاق العام لكي "ترضي هذا الطرف وذاك" ، وهذه القضية هي قضية خطيرة جدا اذا انها ترضي في سبيل مكاسب سياسية خاصة على حساب الثروة العراقية الموجودة من النفط ومستحقات الشعب العراقي حاليا ومستقبلا ".
واوضحت ان "الموازنة اعدت بعجز كبير جدا وهذا العجز سيعتمد تسديده وبالدرجة الاساس على القروض الخارجية وبالتالي تكرس هذه الموازنة المديونية العراقية الخارجية تكبيلا جديدا لاقتصاد العراق ".
وتابعت الخبيرة الاقتصادية ،ان" الموازنة ستفرط بموارد العراق وستبعثر هذه الاموال في سبيل الانفاق الاستهلاكي فقط وليس الاستثماري ،وهناك مسألة مهمة بان هذه الموازنة تجاهلت الاستثمار ودور القطاع الخاص ولن تقدم دعم وبالتالي سيموت الجانب التنموي للاقتصاد ".
وكان البرلمان العراقي قد اقر الخميس الماضي ، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بقيمة تقارب 112 مليار دولار.
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب -في بيان- أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ في حين قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة سيبلغ نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.
وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة.
وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.
وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان ، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها، بسبب استفتاء الحكم الذاتي الذي أجراه الإقليم في /تشرين الأول 2017.
ولم يتحدث البيان عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.
وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعا بـ45% عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت سميسم في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الموازنة لن تحل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وانما ستستمر باعطاء للانفاق العسكري والانفاق المدني / الرواتب / وستساهم في المزيد من ترهل الفساد الاداري وغير الانتاجي وزيادة البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية ، مؤكدة ان "الموازنة استمرت باعطاء الدرجات الخاصة بطريقة ترسخ وجود طبقة طفيلية تمتص عائدات النفط العراقي ".
واضافت ان " الموازنة اقل ماتوصف بانها موازنة /ترضية / اعتمدت طريقة الانفاق العام لكي "ترضي هذا الطرف وذاك" ، وهذه القضية هي قضية خطيرة جدا اذا انها ترضي في سبيل مكاسب سياسية خاصة على حساب الثروة العراقية الموجودة من النفط ومستحقات الشعب العراقي حاليا ومستقبلا ".
واوضحت ان "الموازنة اعدت بعجز كبير جدا وهذا العجز سيعتمد تسديده وبالدرجة الاساس على القروض الخارجية وبالتالي تكرس هذه الموازنة المديونية العراقية الخارجية تكبيلا جديدا لاقتصاد العراق ".
وتابعت الخبيرة الاقتصادية ،ان" الموازنة ستفرط بموارد العراق وستبعثر هذه الاموال في سبيل الانفاق الاستهلاكي فقط وليس الاستثماري ،وهناك مسألة مهمة بان هذه الموازنة تجاهلت الاستثمار ودور القطاع الخاص ولن تقدم دعم وبالتالي سيموت الجانب التنموي للاقتصاد ".
وكان البرلمان العراقي قد اقر الخميس الماضي ، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بقيمة تقارب 112 مليار دولار.
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب -في بيان- أن إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ في حين قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة سيبلغ نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.
وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة.
وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.
وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان ، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها، بسبب استفتاء الحكم الذاتي الذي أجراه الإقليم في /تشرين الأول 2017.
ولم يتحدث البيان عن قنوات الاقتراض لسداد الفجوة بين الإيرادات المالية والنفقات.
وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعا بـ45% عن العام الماضي، وتعد بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
