مجلس البصرة يلوح برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد موازنة 2019
البصرة / نينا / انتقد مجلس محافظة البصرة، الأحد، بشدة قانون الموازنة العامة للعام الحالي، معتبرا تخصيصات المحافظة أقل من استحقاقها بفارق كبير، ملوحا برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة.
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي في مجلس المحافظة جاء فيه أن "تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة"، مبيناً أن "أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية، كما فيها تفضيل واضح وغير مبرر لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى" مؤكدا ان ذلك يؤشر فوضوية وخللاً كبيراً في عمل الحكومة الاتحادية وسياقاتها المتبعة ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط، وعدم جدية مجلس الوزراء في دراسة الخطة المعروضة عليه ومعالجة اخفاقاتها قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب، مضافاً للفوضوية والمزاجية والمحاباة والتواطؤ وغياب آليات صحيحة للعمل في مجلس النواب، لا سيما اللجنة المالية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجية والاتفاقات البينية على حساب المصالح العامة للدولة، مع غياب الاحترام للنصوص الدستورية والقانونية النافذة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة والمصادقة عليه".
واضاف أن "مشروع قانون الموازنة المصادق عليه يفتقر الى للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة، مما سيؤدي قطعاً لإرباك في تفسير في بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاكم على بقية القوانين، وهي حجة واهية، ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة"، موضحا أن "من خلال قانون الموازنة يتضح أن السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو مايخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح، لافتا الى انه مضافاً لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل القوانين وإلغائها أو تعليق العمل بها، وهو ما يفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خططها التنموية الاستراتيجية والسنوية".
واشار الى ان مجلس محافظة البصرة ينتظر صدور النص النهائي للقانون اعلاه من قبل مجلس النواب لأعداد دراسة تفصيلية لجميع النصوص المصادق عليها في قانون الموازنة وتحديد تخصيصات المحافظة عموما وما حصلت عليه من استحقاقاتها المالية لسنة 2019 وسيصدر عنه تقرير مفصل بذلك حال انتهائه مباشرة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي في مجلس المحافظة جاء فيه أن "تخصيصات البصرة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموازنة أقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، وهو ما يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد قانون الموازنة"، مبيناً أن "أغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي، وتفتقر لمعايير قابلة للقياس، لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية، كما فيها تفضيل واضح وغير مبرر لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى" مؤكدا ان ذلك يؤشر فوضوية وخللاً كبيراً في عمل الحكومة الاتحادية وسياقاتها المتبعة ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط، وعدم جدية مجلس الوزراء في دراسة الخطة المعروضة عليه ومعالجة اخفاقاتها قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب، مضافاً للفوضوية والمزاجية والمحاباة والتواطؤ وغياب آليات صحيحة للعمل في مجلس النواب، لا سيما اللجنة المالية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجية والاتفاقات البينية على حساب المصالح العامة للدولة، مع غياب الاحترام للنصوص الدستورية والقانونية النافذة عند مناقشة مشروع قانون الموازنة والمصادقة عليه".
واضاف أن "مشروع قانون الموازنة المصادق عليه يفتقر الى للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة، مما سيؤدي قطعاً لإرباك في تفسير في بعض النصوص، وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة أن قانون الموازنة هو قانون حاكم على بقية القوانين، وهي حجة واهية، ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة"، موضحا أن "من خلال قانون الموازنة يتضح أن السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، وهو مايخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية، وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح، لافتا الى انه مضافاً لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل القوانين وإلغائها أو تعليق العمل بها، وهو ما يفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خططها التنموية الاستراتيجية والسنوية".
واشار الى ان مجلس محافظة البصرة ينتظر صدور النص النهائي للقانون اعلاه من قبل مجلس النواب لأعداد دراسة تفصيلية لجميع النصوص المصادق عليها في قانون الموازنة وتحديد تخصيصات المحافظة عموما وما حصلت عليه من استحقاقاتها المالية لسنة 2019 وسيصدر عنه تقرير مفصل بذلك حال انتهائه مباشرة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
