بعد اقرار الموازنة .. خبير اقتصادي يدعو الى اعداد خطة لمراجعة الإنفاق الفعلي لموازنة الوزارات كل ثلاثة أشهر
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : بعد إقرار الموازنة الاتحادية العامة من قبل البرلمان جاء دور الوزارات في إجراء المناقلات بين أبواب وأقسام وبنود النفقات ضمن نطاق الوزارة وبين الوزارات على مستوى صلاحيات وزارة المالية ،وبما يضمن إعطاء الأولويات لمبدأ التوازن المالي في الانفاق بين المحافظات ولتحقيق أهداف البرنامج الحكومي المقدم من قبل حكومة الدكتور عادل عبد المهدي ودور هذه المناقلات في تحقيق أهداف الموازنة( الاقتصادية ،الاجتماعية وغيرها ) في خلق فرص عمل وتسهيل مهمة عودة النازحين وإعادة إحياء المدن المدمرة ".
وقدم الخبير الاقتصادي مقترحا لأعداد مراجعة للإنفاق الفعلي كل ثلاثة أشهر من قبل البرلمان لمتابعة مستوى تنفيذ هذه الأهداف وإدارة الاختناقات التي تحدث اثناء السنة المالية مع ضرورة زيادة مستوى الشفافية في عمليات الرقابة وتفعيل مبدأ المشاركة في وضع الأولويات.
وكان البرلمان قد اقر الخميس الماضي ، الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بقيمة تقارب 112 مليار دولار.
وبلغت إيرادات الموازنة العامة 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)؛ في حين قدرت النفقات بـ133 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة سيبلغ نحو 23 مليار دولار. وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.
وتشكل صادرات النفط نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة.
وبلغت نسبة الاستثمارات 27.8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام.
وتتضمن الموازنة إعادة صرف حصة إقليم كردستان ، التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17% منها، بسبب استفتاء الحكم الذاتي الذي أجراه الإقليم في /تشرين الأول 2017 ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام