الأردن الرابع عربيا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018
واشارت منظمة رشيد في بيان اصدرته اليوم الى ان الأردن حصل على علامة 49 من 100 على المؤشر لعام 2018، متقدما درجة واحدة عن العام 2017، لافتة الى ان هذا الارتفاع الطفيف يعود الى المعايير المدرجة تحت استبيان المنتدى الاقتصادي العالمي واستبيان الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، التي تتمثل بادراك عوائد أتمتة بعض الاجراءات الحكومية مثل استصدار الرخص والدفع الالكتروني، بالاضافة الى تحسن في ضبط الرشاوى والعطاءات.
والمؤشر هو تقييم سنوي يعتمد منهجية مستندة على عدد من المصادر للبيانات يقيس مدركات الفساد في القطاع العام لـ 180 دولة ويعتبر غاية في الاهمية دوليا. واعتمد تقييم الاردن على ثمانية مصادر والتي تقيس بدورها: الرشوة، تحويل الاموال العامة، استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، المحسوبية والواسطة، وسيادة القانون، وقدرة الحكومة على تطبيق منظومة النزاهة، وملاحقة الفاسدين، واشهار الذمة المالية، وتفعيل مدونات السلوك وخاصة ضبط وادارة تضارب المصالح، والوصول الى المعلومات والحاكمية الرشيدة.
واطلقت منظمة رشيد في العام الماضي 2018 مبادرة لتعزيز الجهود الوطنية في تقوية دعائم الحكم الرشيد والنزاهة وسيادة القانون من خلال "البوصلة الاردنية للشفافية"، ومشاركة توصياتها مع الشركاء المعنيين، بالاضافة الى اطلاق تقرير الظل للهدف 16 من اهداف التنمية المستدامة وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وعلى المستوى الإقليمي، قالت المنظمة أنه على الرغم من تسجيل الإمارات العربية المتحدة وقطر أعلى الدرجات في المؤشر مقارنة ببقية بلدان المنطقة، إلا أن ذلك عائد في جزء كبير منه إلى مستوى مقومات الدولة والتنمية البشرية، أي فعالية الإدارة العامة، والمستوى المرتفع للناتج المحلي الإجمالي والصحة والتعليم، كما تمكنت الحكومة في قطر من التخلي على عدة مستويات من البيروقراطية لتعزيز جهود مكافحة الفساد في البلاد، وستوضع كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان تحت المجهر خلال السنوات المقبلة باعتبارها بلدان مستقرة نسبيا.
أما على مستوى العالم، فقد تصدّرت الدنمارك القائمة بـحصولها على 88 درجة، تلتها نيوزيلندا 87 وتساوت في المركز الثالث كل من فنلندا وسنغافورة وسويسرا والسويد بعلامة 85./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام